بل يقوى الجواز للمصلحة وان لم يكن ضرر بل الأقوى الجواز للتّحسين نعم الأحوط عدم القطع مع عدم ذلك وان كان الأقوى الجواز مع ضمان حقّ الفقير ان كان ولو كفى تخفيف الثّمرة خفّفها واخرج الزّكوة ممّا قطعه بعد بدو الصّلاح ويجوز للمالك قطعها ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطبا جاز ويجوز لولىّ الفقراء بيع نصيب المساكين من ربّ المال وغيره واللَّه العالم الفصل السّابع في زكاة مال التّجارة والبحث في موضوعه وشروطه واحكامه امّا الموضوع فلا ريب في تحقّقه في المال الَّذى ملك بعقد معاوضة وقصد الاكتساب به عند التملك بل وبعده كما إذا اخذ للقينة ثم قصد به التّجارة واعدّه لها في الأحوط ان لم يكن أقوى بل يمكن القول بالحاق المنتقل بعقد هبة بل بإرث مع نيّة التّجارة به واعداده لها إذا كان هو كذلك عند المنتقل منه بل وان لم يكن بل الظَّاهر الحاق المأخوذ بالمعاطاة بناء على الإباحة به أيضا بل لو اشترى عرضا للقينة بمثله ثمّ ردّ ما اشتراه بعيب أو ردّ عليه ما باعه به فاخذ على قصد التّجارة جرى عليه الحكم وكذلك الفسخ بالخيار المشروط مثلا أو الإقالة ونحوها ممّا هو مندرج في المنوى به في أثناء التّجارة وأولى من ذلك إذا كان المدفوع والمأخوذ كلاهما للتّجارة كما إذا تعاوض التاجران ثمّ ترادّا لعيب وشبهه بل وكذا لو اشترى عرضا التّجارة بعرض للقينة فردّ عليه عرض القينة بالعيب واعدّه للتّجارة وأولى من ذلك لو باع عرض التّجارة بعرض للقينة ثمّ ردّه عليه فاخذه ناويا به التّجارة لكن الظَّ احتسابه كذلك من النيّة الجديدة ولا فرق في المال بين ما صلح التّعلق الزّكوة الماليّة به وجوبا واستحبابا وبين غيره كالحضروت بل ولا فرق بين العين والمنفعة فلو استأجر دارا بنيّة التّجارة جرى عليه الحكم بل لا يبعد جريان الحكم على المكتسب بالأعمال بل وعلى المهر وعوض الخلع ومال الصّلح عن الدّم مع نيّة التّجارة به واعداده لها فضلا عمّا حصل بالحيازة مثلا واللَّه العالم وامّا الشّروط

60