صحيحا يصلح استناد الولد معه إلى الواطي وعلى كلّ حال يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا فلو اجتمع معه ح ذكر اعطى الثّلث وعزل له الثّلثان أو أنثى أعطيت الخمس وعزل له الأربعة الأخماس حتّى تيّبين الحمل فان ولد حيّا كما فرض فذلك والَّا وزّع التّركة بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل فان ولد ميّتا خصّ باقيها بالولد الموجود ومن كان محجوبا به كالأخ للميّت لم يعط شيئا حتّى يتبيّن الحال ومن كان له فرض اعطى النّصيب الأدنى ان كان ممّن يحجبه الحمل من الأعلى اليه كالزّوجة فان ولد ميّت أكمل النّصيب وان ولد حيّا روعى حاله وقسّم التركة على حسبها وان كان له فرض لا يتغيّر بوجوده وعدمه كنصيب الزّوجة إذا كان معها ولد تعطى كمال نصيبها والَّذى يقوى عدم كون العزل قسمة على وجه بحيث لو تلف ذلك المعزول لم يكن للحمل شئ بل يشترك معهم فيما قبضوه مع فرض ذلك ولو سقط بنفسه أو بجناية جان اعتبر بالحركة الَّتى لا تصدر الا من حىّ دون التقلَّص الذي يحصل طبعا لا اختيار المسئلة الثانية عشرة الغائب الَّذى انقطعت اثاره واخباره فلم يعلم حياته ولا موته يتربّص بماله حتّى يتحقق موته ولو بان تنقضى مدّة لا يعيش مثله إليها غالبا على الاصحّ [1] فيحكم ح بميراثه لورثته الموجودين في وقت الحكم لا من مات قبله ولو بيوم الَّا إذا علم موته قبله ولو بالبيّنة هذا بالنّسبة إلى موروثيّته وامّا وارثيّته فالأقوى معاملته معاملة الحىّ إلى المدّة المزبورة فيعطى نصيبه ويكون كسبيل ماله فإذا بان خلاف ذلك عمل على ما تبيّن المسئلة الثّالثة عشرة إذا تعارف اثنان كاملان ورث بعضهم من بعض ولا يكلَّف أحدهما البيّنة لكن الظَّاهر عدم تعدّى اقرارهما إلى غيرهما من ذوى أنسابهما الَّا بالتّصادق ولو انكر أحدهما لم يسمع منه في حقّ من سبق الاقرار له كما أنهما لم يسمع منهما اقرارهما مع معروفيّتهما شرعا بغير ذلك النّسب < صفحة فارغة > [ المسئلة الرّابعة عشرة في الغرقى والمهدوم عليهم ] < / صفحة فارغة > المسئلة الرّابعة عشرة الغرقى والمهدوم عليهم المتوارثون مع اشتباه حالهم فلم يعلم اقتران موتهما ولا عدمه يرث بعضهم من بعضهم بعض فلو لم

[1] القول بالطلب أربع سنين ثمّ التقسيم لا يخ عن قوّة ظم طبا

222