يتولَّى أحدا الثّانى ان لا يتبرّئ حال عتقه من ميراثه وعن ضمان جريرته والا كان سائبة بل الظاهر الاكتفاء بذكر البراءة عن ضمان الجريرة كما انّ الظَّاهر عدم اعتبار الاشهاد فيه نعم الأقوى اعتبار ذكر ذلك حال العتق فلا يجدى التبري بعده بزمان على الاصحّ الثّالث ان لا يكون للمعتق بالفتح وارث مناسب والا كان الإرث له قريبا كان أو بعيدا ذا فرض أو لا نعم لو كان له وارث سببىّ كزوج أو زوجة لم يمنع المنعم بل كان سهم الزّوجيّة الرّبع أو النّصف لصاحبه والباقي له ولو اعتق عبد ولم يعلم انّه سائبة أو لا فالظاهر [1] الحكم بالاوّل [2] حتّى يتبيّن خلافه فميراثه للامام ع ح وامّ الولد بعد انعتاقها من نصيب ولدها من السّائبة على الاصحّ وكذا سائر افراد الانعتاق قهرا بعوض كان أو بغيره وسواء كان الدخول في الملك اختيارا أو اضطرارا وسواء كان بتنكيل أو غيره وكذا المعتق في نذر مطلق بل والمنذور عتقه بالخصوص في وجه قوىّ كالمتبرّع بعتقه في واجب عن الغير نعم الولاء ثابت على المدبّر والموصى بعتقه بل والمكاتب لكن مع الشّرط [3] لا مع عدمه المسئلة الثّانية يثبت الولاء للكافر ولو على مسلم وان كان ارثه له به مشروطا باسلامه فلو مات ح عتيق الكافر المسئلة وهو حىّ كان ميراثه للامام ما لم يكن له اى للكافر ولد مسلم أو قريب كك والَّا قدّم على الامام ع المسئلة الثّالثة إذا اجتمعت الشروط السّابقة ورثه المنعم ذكرا كان أو أنثى متّحدا كان أو متعدّدا وان اشتركوا في الولاء ح بنسبة حصصهم المسئلة الرّابعة لو مات المنعم فالأقوى ثبوت ولائه لأبيه وأولاده الذّكور دون الإناث ودون امّه ان كان رجلا ويقوم الأولاد الذكور مقام ابائهم مع عدمهم ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به كالميراث ومع عدم جميع أهل الطبقة يكون للاخوة للأبوين أو للأب والأجداد كك دون الأخوات والجدّات والاخوة للامّ والأجداد لها والظَّاهر مشاركة المتقرّب بالأب وحده للمتقرّب بالأبوين ويقوم مقامهم أولادهم ايض مع عدمهم على حسب ما سمعته في الأولاد ومع عدم الجميع يكون للأعمام للأبوين أو للأب دون الأخوال والخالات والعمّات والأعمام للامّ نعم هم يترتّبون في التعصيب ايض فالأقرب

[1] فيه تأمّل صدر مدّ ظله
[2] في اطلاقه تأمّل بل منع ظم طبا
[3] اى مع شرط الولاء ظم طبا

215