به في صورة التعدّد المسئلة السّابعة لو اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الامّ وعمّتها وخالها وخالتها وكانت جهة القرابة متحدة كان لمن يتقرّب بالامّ الثلث الَّذى هو نصيب من تقرّبوا بها ولمن تقرّب بالأب الثلثان ثلثهما لخال الأب وخالته بالسّوية وثلثاهما بين العمّ والعمّة للذكر مثل حظَّ الأنثيين إلى غير ذلك من الصّور المتصوّرة في المقام الَّتى لا يخفى حكمها على من ضبط ما قدّمناه له سابقا وعلى تقديره فليلاحظها في كتابنا الكبير المسئلة الثّامنة إذا دخل الزّوج أو الزّوجة على الخؤلة والعمومة كان لهما النصيب الاعلى وهو النّصف والرّبع وللخؤلة الثلث والباقي للعمومة وان اختلفوا في القسمة فيما بينهم مع التعدّد والافتراق بجهة القرابة فسدس الثلث لمن تقرّب من الخؤلة للامّ بالامّ مع الاتحاد وثلثه مع التعدّد والباقي وهو خمسة أسداس الثلث أو ثلثاه لمن تقرّب بها بالأبوين أو بالأب والكلّ يقتسمونه بالسّويّة وسدس الباقي أو ثلثه لمن تقرّب للأب من العمومة بالامّ وخمسة اسداسه أو ثلثاه لمن تقرّب له بالأبوين أو بالأب يقتسمونه بالتفاوت فإذا ماتت الامرءة عن زوج وخؤلة وعمومة فثلاثة منها للزّوج واثنان لقرابة الامّ وواحد لقرابة الأب وهو سدس الكلّ فإذا فرض تعدّدهم وافتراقهم بجهة القرابة كان لمن تقرّب بالامّ منهم سدس السّدس ان كان متّحدا وثلثه ان كان متعدّدا يقتسمونه بالسّوية [1] [2] والباقي لمن تقرّب منهم بالأبوين أو الأب يقتسمونه بالتفاوت كما هو واضح انّما الكلام فيما لو اجتمع أحد الزّوجين مع أحد الفريقين المختلف جهة القرابة فيه كما لو ترك زوجا وخالا من الامّ وخالا من الأبوين كان للخال من الامّ سدس الباقي بعد نصيب الزوج ان اتحد وثلثه ان تعدّد لا سدس الأصل ولا سدس الثلث والباقي للخال من الأبوين وكذا لو ترك زوجا وعمّا لامّ وعمّا للأبوين كان للعمّ من الامّ سدس الباقي بعد نصيب الزوج أو ثلثه لا سدس الأصل ولا ثلثه والباقي للعمّ من الأبوين على الأقوى فيهما ايض وان قلّ القائل بذلك خصوصا الأخير لكن لا وحشة مع الحقّ كما لا انس مع غيره وان كثر القائل [3] به واللَّه العالم بحقائق العلوم والاحكام

[1] قد مرّ انّ التراضي أحوط صدر مدّ ظله
[2] قد مرّ الاحتياط ظم طبا
[3] فلا يترك الاحتياط ح صدر مدّ ظلَّه

211