ربع السّدس في البنات وكذا في البنت مع الزّوجة والأبوين وفيها مع أحدهما والزّوج نصف السّدس ومع الزّوجة سدس وربع سدس واللَّه العالم المسئلة الرّابعة أولاد الأولاد وان نزلوا ذكورا وإناثا يقومون مقام ابائهم في مقاسمة الأبوين والزّوجين وحجبهم عن أعلى السّهمين إلى ادينهما ومنع من عداهم من الأقارب على الاصحّ ولكنهم يترتّبون الأقرب فالأقرب فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميّت وامّا كيفيّة ارثهم فيرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به فلولد البنت نصيب امّه ذكرا كان أو أنثى وهو النصف ان انفرد أو كان مع الأبوين ويردّ عليه وان كان ذكرا كما يردّ على امّه لو كانت موجودة ولولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى جميع المال ان انفرد وما فضل من الفرائض ان كان معه أهلها كالأبوين والزّوج أو الزّوجة ولو انفرد ولد الابن وولد البنت كان لولد الابن ولو كان أنثى متحدة الثّلثان اللَّذان هما نصيب الابن في نحو الفرض ولولد البنت وان تعدّدوا ذكورا الثّلث الَّذى هو نصيب الامّ في الفرض على الاصحّ ولو كان زوج أو زوجة كان لهما النصيب الأدنى اى الرّبع والثّمن والباقي الولد البنت الثّلث ولولد الابن الثّلثان وتقتسم أولاد البنت نصيب امّهم للذكر مثل حظَّ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن على الاصحّ المسئلة الخامسة يحبى الولد الأكبر الذّكر وجوبا مجانا على الاصحّ من تركة أبيه ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها [1] إذا كان قد ترك غيرها على وجه يصدق عليه كون الحبوة بعض تركته ولم يكن المحبوّ سفيها [2] فاسد العقل على وجه لا يتاهّل الكرامة بها ولو كان على الميّت دين مستغرق فكَّها المحبّو بما يخصّها منه انشاء لانّ الظَّاهر مزاحمة الدّين والكفن والوصيّة لها مع توقّفها عليها لا [3] مع عدم ذلك بان أمكن الوفاء والكفن وتنفيذ الوصيّة من غيرها بل الظَّاهر اعتبار الثلث منها مع فرض اطلاق الوصيّة وان كان الأولى بل الأحوط اخذ قيمة ثلثها من المحبّو ودفع نفس الأعيان اليه كما انّه لو أوصى بعين من أعيانها اعطى المحبّو [4] خاصّة ما قابل [5] ثلثيها من الثّلث والمراد بالأكبر من لم يكن أكبر منه فيعطى ح تلك الأعيان وان كان متّحدا ولو كان الأكبر أنثى لم تعط ولو فرض

[1] لا يترك الاحتياط في الأربعة الأخرى وهى الكتب والسّلاح والرّحل والراحلة وكذا فيما لم يترك مالا غيرها وكذا فيما لو كان سفيها ظم مدّ ظلَّه
[2] التقييد غير ثابت فالاطلاق لا يخلو عن قوة صدر الأقوى المزاحمة مطلقا ظم طبا
[3] محتاج إلى المراجعة صدر دام ظلَّه العالي
[4] الأقوى النفوذ من دون الاعطاء إذا لم يكن زائدا على ثلث تمام المال والَّا توقّف على اجازته ظم طبا
[5] محتاج إلى المراجعة صدر دام ظلَّه العالي

202