إسم الكتاب : نجاة العباد ( عدد الصفحات : 227)

مولى النّعمة وكذا ولىّ النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق بمنع ضامن الجريرة وهو يمنع الامام وامّا الثّانى اى حجب النقصان فاثنان الاوّل حجب الولد فانّه وان نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عمّا زاد من السّدس الَّا مع البنت المتحدة معهما فانّه يبقى سدس يردّ عليهم أخماسا ومع أحدهما يبقى ثلث يردّ عليهما أرباعا أو مع البنتين فصاعدا مع أحدهما فانّه يبقى أيضا سدس يردّ عليهم أخماسا وكذلك يحجب الزّوج والزّوجة عن النصيب الاعلى إلى الأدنى فللزّوج والزّوجة ح ثلاثة أحوال الاوّل ان يكون هناك ولد وان سفل فللزّوج الرّبع وللزوجة وان تعدّدت الثمن الثاني ان لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وان نزل فللزّوج النصف وللزّوجة الرّبع الثّالث ان لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب عدا الامام ع فالنّصف للزّوج والباقي يردّ عليه على الاصحّ [1] بخلاف الزّوجة فانّ لها ح الرّبع والباقي للامام ع على الاصحّ ايض الثّانى حجب الاخوة للامّ عمّا زاد عن السّدس ولو على جهة الردّ لكن بشروط أحدها ان يكونوا رجلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين أو اربع نساء ثانيها ان لا يكونوا كفرة ولا رقا قابل ولا قاتلين على الأظهر [2] [3] ثالثها ان يكون الأب موجودا رابعها ان يكونوا للأب والامّ أو للأب خامسها ان يكونوا موجودين حال موت الأخ فلا يكفى الحمل ح سادسها اعتبار حياتهم عند موت الموروث فلا يكفى وجود الاخوة الأموات بل لو اقترن موتهم بموته لا حجب بل وكذا لو اشتبه التقدّم والتاخّر حتّى في الغرقى على الاصحّ فلو مات اخوان غرقى ومعهما أبوان ولهما أخ اخر حىّ أو غريق لم يحجب الامّ عن الثّلث سابعها المغائرة فلو كانت الامّ أختا لأب فلا حجب كما يتفق في المجوس أو الشبهة بوطى الرّجل ابنته فولدها أخوها لأبيها ولا يقوم أولاد الإخوة هنا مقام ابائهم فلا يحجبونها ح كما انّه لا يحجبها من الخناثى اقلّ من أربعة واللَّه العالم باحكامه وامّا المقصدان فالاوّل منهما في تفصيل ميراث الانساب وقد عرفت انّهم طبقات ثلاثة وفيه ثلث فصول < صفحة فارغة > [ الاوّل الطبقة الأولى ] < / صفحة فارغة > الاوّل قد عرفت سابقا استقرار المذهب على أن

[1] فيه اشكال صدر مدّ ظلَّه العالي
[2] محلّ اشكال فلا يترك الاحتياط ظم طبا دام ظلَّه
[3] فيه نظر صدر مدّ ظلَّه العالي

199