فانّ للبنت النصف وللأبوين لكلّ واحد منهما السّدس ويبقى سدس يردّ عليهم أخماسا على نسبة سهامهم ولا يعطى الأخ ولا العمّ شيئا وكذا من ضروريّات مذهبنا عدم العول في الميراث فانّ من احصى عدد رمل عالج يعلم انّ السّهام لا تعول عن ستّة ولا تكون أكثر منها وتعالى اللَّه ان يفرض في مال ما لا يقوم به ولكن لم يعلم اوّل من عال من قدم اللَّه ومن اخّر في مقام اجتماعها فعالها ولو علم كما علم أهل بيت الوحي ما عالت فريضة ابدا إذا العول لا يكون الَّا بمزاحمة الزّوج أو الزّوجة مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب والنقص حينئذ مختصّ بهنّ دون الزّوج والزّوجة ودون من يتقرّب بالامّ ودون غيرهم من ذوى الفروض ففي مثل زوج وأبوين وبنت يأخذ الزّوج والأبوان نصيبهما وتأخذ البنت الباقي وان نقص عن النّصف وزوج واحد الأبوين وبنتين فصاعدا يأخذ الزّوج واحد الأبوين نصيبهما وتأخذ البنتان الباقي وان نقص عن الثلثين وزوجة وأبوين وبنتين يأخذ الزوّجة الأبوان نصيبهما والبنتان الباقي وان نقص عن الثلثين وزوج مع كلالة الامّ وأخت أو أخوات لأب وامّ أو لأب يأخذ الزّوج وكلالة الامّ نصيبهما والأخت أو الأخوات الباقي وان نقص عن النّصف أو الثلثين واللَّه العالم الفصل الخامس قد ظهر لك مما ذكرنا انه إذا كان الوارث ممّن لا فرض له ولم يشاركه وارث اخر فالمال كلَّه له مناسبا كان أو مساببا بولاء ولو شاركه من لا فرض له ممّن هو متّحد معه في الوصلة إلى الميّت فالمال لهما ولو على التفاوت بين الذّكر والأنثى وان اختلفت اى الوصلة فلكلّ طائفة نصيب من يتقرب به كالخال أو الأخوال والخالة أو الخالات مع العمّ أو الأعمام أو العمّة أو العمّات فللخؤلة نصيب الامّ وهو الثّلث وللعمومة نصيب الأب وهو الثّلثان وان كان الوارث ذا فرض اخذ نصيبه فإن لم يكن معه مساو في طبقته كان الردّ عليه مثل بنت مع أخ أو أخت

192