أو مع الردّ وهى الامّ من بين الانساب ثالثها من يرث بالفرض تارة وبالقرابة الأخرى وهم الأب والبنت والبنات والأخت والأخوات وكلالة الامّ فانّ الأب يرث بالفرض مع وجود الولد ومع عدمه بالقرابة وبالعكس البنت والبنات وكذا الأخت والأخوات بالقرابة مع وجود الأخ وبالفرض مع عدمه وكلالة الأمّ بالفرض مع عدم الجدّ وبالقرابة معه رابعها من لا يرث الَّا بالقرابة وهم من عدا هؤلاء كما لاخوة والأجداد والأعمام والأخوال خامسها الإرث بالولاء الَّذى ستعرف تفصيل الحال فيه انشاء اللَّه تعالى الفصل الثّالث اعلم أن صور اجتماع الفروض المذكورة كثيرة الَّا انّ الصّحيح منها ثلاثة عشر والباقي ممتنع ولو للعول فالنّصف يجتمع مع مثله كزوج وأخت ومع الرّبع كزوج وبنت ومع الثّمن كزوجة وبنت ومع الثلث كزوج وامّ مع عدم الحاجب ومع السّدس كزوج وواحد من كلالة الامّ والرّبع مع الثلثين كزوج وابنتين ومع الثلث كزوجة ومتعدّد من كلالة الأمّ ومع السّدس كزوجة ومتّحد من كلالة الامّ والثّمن مع الثلثين كزوجة وابنتين ومع السّدس كزوجة واحد الأبوين مع الولد والثلثان مع الثلث كأختين فصاعد الأب مع الاخوة لامّ ومع السّدس كبنتين واحد الأبوين والسّدس مع السّدس كالأبوين مع الولد الفصل الرّابع من ضروريّات مذهبنا عدم الإرث بالتّعصيب وهو توريث ما فضل من السّهام من كان من العصبة من غير ردّ على ذي السّهام وانّما المعلوم من دين ال محمّد ص انّه إذا أبقت الفريضة شيئا فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة مثل أبوين وزوج فللامّ ثلث الأصل وللزوج نصفه وللأب الباقي ولو كان له اخوة كان للامّ السّدس وللزوج النّصف وللأب الباقي وهكذا وان لم يكن له قريب مساو بل كان بعيدا لم يرث شيئا بل يردّ الفاضل على ذي الفرض عدا الزّوج والزّوجة فانّه لا يردّ عليهما في هذا الحال بل بفيهما وغيرهما من العصبة التّراب مثل أبوين وبنت واخ أو عمّ

191