وفى الثّالثة في الحواشى فالبطن الأسفل من الأجداد يمنع الاعلى والأعلى من غيرهم مط يمنع الأسفل ولا يشركون في الإرث الَّا إذا تساو وافى الدّرج وستعرف انش ان المتقرب بالأبوين في جميع حواشي النّسب ولو واحدا أنثى يمنع المتقرّب بالأب خاصّة وان كان مع المتعدّد ذكرا لكن بشرط اتحاد القرابة وتساوى الدّرج كالاخوة للأبوين مع الإخوة للأب والأعمام والأخوال لهما مع الأعمام والأخوال له فلو اختلف القرابة اشتركا ان استوى القرب كالعمّ لهما مع الحال له وبالعكس فهما من هذه الجهة حينئذ كالصّنفين واللَّه العالم المقدّمة الثّانية في السّهام المسمّاة بالفروض وكيفيّة اجماعها وبعض المسائل المتعلَّقة بها وفيها ايض فصول الفصل الاوّل السّهام المذكورة في الكتاب العزيز ستّة النّصف والرّبع والثّمن والثّلثان والثّلث والسّدس اى النّصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما فالنّصف نصيب الزّوج مع عدم الولد وان نزل والبنت المتّحدة والأخت للأب والام أو للأب مع عدم ذكر مساو في القرب والَّا فللذّكر مثل حظَّ الأنثيين والرّبع سهم الزّوج مع الولد وان نزل والزّوجة مع عدمه واحدة كانت أو متعدّدة والثمن سهم الزّوجة وان تعدّدت مع الولد وان نزل والثلثان سهم البنتين فصاعدا مع عدم الذكر المساوى وسهم الأختين فصاعدا للأب والامّ أو للأب كك والثلث سهم الامّ مع عدم من يحجبها من الولد وان نزل والاخوة وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الامّ والسّدس سهم كلّ واحد من الأبوين مع الولد وان نزل وسهم الامّ مع الإخوة للأب والامّ أو للأب مع وجود الأب كما ستعرف في الموانع وسهم الواحد من ولد الامّ ذكرا كان أو أنثى الفصل الثّانى ينقسم الوارث بالنسبة إلى كيفيّة الإرث إلى خمسة أقسام أحدها من لا يرث الَّا بالفرض خاصّة وهى الزّوجة على الأصحّ من عدم الرّدّ عليها وكك الزّوج الَّا في صورة نادرة وهى إذا لم يكن وارث عداه غير الامام عليه السّلام فانّه يردّ عليه ح على الأقوى ثانيها من لا يرث الَّا بالفرض

190