في استعمال الطَّيب بجهالة والتصدّق بكفّ من طعام في تقليم ظفر من أظفاره ناسيا وبما سمعته في سقوط الشّعر منه بلا قصد بل يستحبّ له إذا فرغ من مناسكه وأراد الخروج من مكَّة شراء تمر بدرهم ثمّ التصدّق به ليكون كفّارة لما اكل أو دخل عليه في احرامه ممّا لا يعلم به وامّا الصّيد فتثبت فيه الكفّارة مع السّهو والجهل بل الظَّاهر ثبوت الكفّارة به على المجنون فيخرجها بنفسه ان افاق والَّا فوليّه نعم لو كان مجنونا احرم به الولىّ فالكفّارة على الولىّ مثل الصّبى واللَّه العالم والحمد للَّه ربّ العالمين < صفحة فارغة > [ تكملة في الصّدّ والاحصار ] < / صفحة فارغة > تكملة في الصّدّ الَّذى هو الامتناع عن فعل النّسك الَّذى احرم له بالعدوّ والاحصار الَّذى هو الامتناع كذلك بالمرض فالمصدود الَّذى تلبّس باحرام الحجّ ثمّ صدّ تحلَّل بمحلَّله من كلّ ما احرم منه حتّى النّساء إذا لم يكن له طريق غير موضع الصّد أو كان له وقصرت نفقته امّا إذا لم تقصّر وجب عليه سلوكه واستمرّ على احرامه وان كان أطول بل لو خشي الفوات ح لم يتحلَّل وصبر حتّى يتحقّق ثمّ يتحلَّل بعمرة مفردة كغيره ممّن يفوته الحجّ بغير الصدّ ولا يجوز له التّحلل بخوف الفوت بل ولا بالعلم به قبل تحقّقه على الأصحّ ثمّ يأتي بالحجّ في القابل واجبا ان كان الحجّ واجبا عليه وجوبا مستقرّا أو كان مستطيعا في السّنة القابلة والَّا اتى به ندبا ولا يتحلَّل المصدود الَّا بعد ذبح الهدى أو نحره في محلّ صدّه أو يبعثه وزمان النّحر من حين الصدّ إلى ضيق الوقت عن الحجّ ولا يجب عليه التّاخير إلى حصول الضّيق وان ظنّ [1] انكشاف الصدّ قبله الَّا انّ الأحوط الذّبح أو النّحر في يوم النّحر وامّا مكانه فيجوز في الحلّ والحرم بل في بلده والأحوط وجوب نيّة التحلَّل عند الذّبح وان كان الأقوى خلافه كما انّ الأحوط الحلق [2] أو التّقصير ايض وان كان الأقوى عدم اعتبار شئ منهما ولو كان قد ساق هديا ثمّ صدّا واحصر كفاه ما ساقه عن هدى التّحلل وان كان هو الأحوط ولا بدل لهدى التّحلل اختيارا ولا اضطرارا فيبقى على احرامه ح مع العجز [3] إلى أن يقدر عليه اتمام النّسك ولو عمرة ويتحقّق الصّدّ عن الحجّ بالمنع عن الموقفين بل يتحقّق أيضا بالمنع عما يفوت الحجّ بفواته منهما كما عرفت الحكم فيه في الأقسام الثّمانية ولا يجب الصّبر عليه حتّى يفوته الحجّ ولو وقف العامّة بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم دوننا ولم يمكن التاخّر عنهم فهو بحكم من فاته الحجّ لا بحكم المصدود وان كان الأحوط اجراء الحكمين عليه ولو صدّ بعد ادراك الموقفين عن نزول منى خاصّة استيناف في الرّمى والذّبح كما في المريض ثمّ حلق و

[1] صدق الصدّ مع ظنّ الانكشاف مشكل فلا يترك الاحتياط بالتأخير ح ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[2] لا يترك ظم طبا
[3] والأحوط الاتيان بالبدل ايض ظم طبا

184