امّا إذا استند ضمنه كما لو تلف قبل ذلك بآفة سماوية العاشرة لو وقع الصّيد في شبكة وأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن في الأحوط كما لو خلَّصه من فم هرة أو سبع أو من شقّ جدار أو اخذه ليداويه ويتعهّده فمات في يده بما ناله من السّبع مثلا وان كان الأقوى عدم الضّمان الحادية عشر من دلّ على صيد من المحرمين في الحلّ والحرم أو المحلَّين في الحرم فقتل أو جرح أو اخذ ضمن نعم لا ضمان مع عدم ترتّب شئ على الدّلالة وكذا لو رآه المدلول قبل الدّلالة وكذا ان فعل ما فطن به غيره ولم يكن قصد به ذلك ولو دلّ محلّ محرما على الصّيد في الحلّ لم يضمن في الأصحّ الفصل السّادس في صيد الحرم الَّذى هو محيط بمكَّة من جميع جوانبها ويحرم من الصّيد فيه على المحلّ ما يحرم على المحرم في المحلّ و ح فمن قتل صيدا فيه من المحلَّين كان عليه قيمته [1] ولو كان محرما وجب معها الفداء إذا كان ممّا له فداء والَّا تضاعف القيمة للإحرام والحرم ولو اشترك جماعة من المحلَّين في قتله فعلى كلّ واحد قيمته على الأقوى [2] كما تقدّم الكلام فيه وفى غيره سابقا ولا شئ على المحلّ في قتل القمل والبراغيث والنّمل في الحرم ويكره للمحلّ قتل الصّيد الَّذى يقصد الحرم على الأصحّ ولا ضمان عليه حتّى لو اصابه ودخل الحرم فمات فيه وان استحبّ له ذلك وكذا يكره قتله خارج الحرم إلى بريد من كلّ جانب وهو المسمّى بحرم الحرم وان استحبّ له الجزاء كما يستحبّ له الصّدقة لو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه ولو ربط صيدا في الحلّ فدخل برباطه في الحرم لم يجز اخراجه بل الأولى والأحوط اجراء حكم صيد الحرم عليه ولو كان في الحلّ فرمى صيدا في الحرم فعليه جزاءه ونحوه ارسال الكلب عليه امّا إذا ارسله على صيد في الحلّ فدخل الكلب بنفسه إلى الحرم فقتل صيدا اخر على وجه لا يكون صاحبه سببا في ذلك فلا ضمان كما لو استرسل من غير أن يرسله صاحبه نعم لو ارسله على صيد في الحلّ فدخل الصّيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم ضمن على الأحوط ان لم يكن أقوى كما انّه يضمن لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحلّ فقتله ولو كذا لو كان بعض الصّيد في الحرم فأصاب بما هو في الحلّ منه فضلا عمّا هو في الحرم فقتله ولو كان الصّيد على فرع شجرة في الحلّ فقتله ضمنه إذا كان أصلها في الحرم وبالعكس بل الأحوط ان لم يكن أقوى تغليب جانب

[1] الأحوط في الحمامة وفرخها وبيضها أكثر الأمرين من القيمة والمقدار الذي مرّ من الدرهم ونصفه وربعه ظم طبا دام ظلَّه العالي
[2] بل الأحوط ظم طبا مدّ ظلَّه

174