إسم الكتاب : نجاة العباد ( عدد الصفحات : 227)

لو كان قد رماها أقل من اربع أعاد على الجمرات الثّلث ولو رمى الأولى سبعا والثّانية ثلاثا والثالثة سبعا استأنف الثّانية والثّالثة امّا لو رمى الثّانية أربعا أيضا اجزءه اتمامها سبعا ولكن الأحوط الاستيناف في جميع الصّور إذا فاتت الموالاة كما انّ الأحوط والأقوى ذلك أيضا في العالم العامد بل الأحوط [1] الحاق الجاهل به ولو نسي رمى يوم أو تركه عمدا قضاه في الغد في وقت الأداء على الأصحّ مرتّبا يبدء بالفائت ويعقّب بالحاضر ويستحبّ ان يكون ما يرميه لامسه بكرة اى بعد طلوع الشّمس وما يرميه ليومه عند الزّوال ولو فاتته جمرة وجهل عينها أعاد على الثّلاث مرتّبا وكذا لو فاته اربع حصيات من جمرة وجهل عينها نعم لو فاته دون الأربع من جمرة وجهل عينها كرّره على الثّلاث ولا يجب الترتيب لأنّ الفائت من واحدة امّا لو فاته من كلّ جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلث وجب التّرتيب ولو فاته ثلاث وشكّ في كونها من واحدة أو أكثر رماها من كلّ واحدة مرتّبا ولو كان الفائت أربعا استأنف ولو نسي رمى الجمار حتّى دخل مكَّة رجع ورمى مع بقاء الوقت وكذا العالم العامد فضلا عن الجاهل امّا إذا فات الزّمان فلا يجب عليه في العام شئ وان كان الأحوط الرّمى أيضا نعم يجب عليه في القابل القضاء بنفسه أو نائبه في الأحوط والأقوى ولا تحرم عليه النّساء فيما بين ذلك لو كان قد تعمّد ترك الرّمى على الأصحّ كما انّه لا يجب عليه الحجّ من قابل وان كان الأحوط له ذلك ويجوز ان يرمى عن المعذور كالمريض ونحوه ممّن لا يستطيع الرّمى بنفسه بل الظَّاهر ذلك وان لم يكن مأيوسا من برئه كما انّه لا إعادة عليه لو اتفق برنه والوقت باق وان كان هو الأحوط ولا تبطل النّيابة هنا باغماء المنوب عنه على الأصحّ بل يقوى اجزاء التبرّع عنه من دون استنابة منه وان وجبت عليه مع قابليّته لها بل ينبع القطع به في مثل المعمى عليه وان كان الأولى مباشرة الولىّ لذلك كما انّ الأولى حمله إلى الجمار مع الامكان ووضع الخصاة في يده والرّمى بها مع الإمكان والَّا رمى بها وهى في يده والَّا اخذها منه ورماها والمقام بمنى ايّام التّشريق بعد انقضاء زمن الرّمى أفضل من المجىء إلى مكَّة للطَّواف المستحبّ مثلا ونحو وقد عرفت فيما مضى استحباب الوقوف عند كلّ جمرة داعيا بالمأثور ورميها عن يسارها

[1] وان كان الأقوى لحوقه بالنّاسى ظم طبا مد ظله العالي

159