الأصحّ وكذا لو انكسر وان زاد بجواز بيعه والصّدقة بثمنه مع انّ الأقوى جواز ذلك في الأوّل وان كان الأحوط خلافه ولو سرق هدى السّياق من غير تفريط لم يضمن وان كان قد عيّنه بالنّذر نعم يضمنه ان كان منذورا مط أو كان كفّارة على الأصحّ امّا مع التفريط فالأقوى والأحوط ضمانه بعد تعيّنه للذّبح بالأشعار مثلا ولو ضلّ فذبحه الواجد في محلَّه عن صاحبه أجزء وان كان واجبا عليه من غير فرق بين معرفة صاحبه وعدمه وبين كون الضّلال عن تفريط وعدمه ولو ضاع فأقام بدله ندبا مثلا ثمّ وجد الأوّل ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ان لم يكن قد أشعره والَّا ذبحه في الأحوط والأقوى وكذا لو كان قد ذبح الأخير الَّذى هو البدل ثمّ وجد الأوّل الَّذى قد تعيّن للذّبح بالأشعار ويجوز ركوب الهدى المتبرّع به ما لم يضرّ به وشرب لبنه ما لم يضرّ بولده الَّذى حصل بعد اشعاره امّا المضمون كالكفّارة والنّذر فالأحوط عدم الانتفاع بشئ منه ولو فعل ضمن قيمته أو مثله لمساكين الحرم ويجب عليه ذبح الولد الَّذى حصل منها بعد تعيّنها للذّبح امّا إذا كان موجودا قبل السّوق ولم يقصد النّاسك سوقه معها فلا يجب ذبحه ولا يضمن نقصه لو اضرّ به شرب اللبن والأحوط ان لم يكن أقوى تبعيّة الصّوف والشّعر للهدى من غير فرق بين ما كان معه حين الأشعار وبين المتجدّد فلا يزيله ح عنه الَّا مع الأضرار به فيتصدّق به على مساكين الحرم وكلّ هدى كفّارة أو فداء أو نذر صدقة لا يجوز له الأكل منه فان اكل ضمن قيمته بأكله بل لا يجوز له اعطاء الجزّارين منها شيئا اجرة بخلاف ما لو كان صدقة وهدى السّياق المتبرّع به للنّاسك وأهل بيته ثلثه ويتصدّق بثلثه ويهدى ثلثه كهدى التمتّع والأحوط اكله من الثّلث الَّذى له وكذا الأضحيّة المستحبّة الثّامن يستحبّ الأضحيّة لكلّ من تمكَّن منها استحبابا مؤكَّدا حتّى ورد انّها واجبة على من وجد وانّه يغفر لصاحبها عند اوّل قطرة تقطَّر من دمها ومن لم يجد فليستقرض ويضحى فانّها دين مقتضىّ بل يكره الترك بل الأحوط الفعل ويصحّ التبرّع بها عن الحىّ والميّت والمتّحد والمتعدّد والذّكر والأنثى كما انّها مشروعة لغير المكلَّف على معنى فعل الولىّ لها عنه نعم لا يضحى عمّا في البطن وكان علىّ ع يقول ضح بثنىّ

153