عمدا وسهوا في ابتداء السّعى وكذا لو علم الواحد أو الثّلثة أو الخمسة أو الثّلثة أو الخمسة أو السّبعة وهو على الصّفا نعم لو علم ذلك وهو على المروة صحّ سعيه والشّك في عدده كالشّك في الطَّواف من عدم الالتفات اليه بعد تيقّن الفراغ ومع كون الشّك فيما زاد على السّبع على وجه لا ينافي البدءة بالصّفا كما لو شكّ بينها وبين التّسعة وهو على المروة والأستيناف لو كان في الأثناء ولو نقص ساهيا اكمله من غير فرق بين الشّوط والأقلّ منه وبين الذّكر قبل فوات الموالاة أو بعده لعدم وجوبها فيه وبين تجاوز النّصف وعدمه على الأصحّ وان كان الأحوط مراعاة الأخير كالطَّواف ولو علم النّقص ولم يدر ما نقص استأنف ولو زعم الفراغ من السّعى فاحلّ وواقع النّساء ثمّ ذكر اكمله وكان عليه بقرة بل الأحوط ذلك لو قلم أظفاره واحلّ بل الأحوط الجمع بينها وبين البدنة لو كان في نسك يجب فيه طواف النّساء كالحجّ والعمرة المفردة ولو دخل وقت الفريضة وهو في السّعى في اىّ شوط كان جاز له القطع ثمّ البناء بعد الصّلوة على ما قطعه من أشواطه وكذا الحاجة له أو لغيره فضلا عمّا تقدّم سابقا من قطعه لنسيان ركعتي الطَّواف ثمّ البناء والأحوط مراعاة مجاوزة النّصف وعدمها في الحاجة ونحوها كما انّ الأحوط اعتبار الموالاة فيه في غير ذلك وان كان الأقوى عدم وجوبها فيه بل الأولى والأحوط عدم قطعه للحاجة الَّتى يمكن تأخيرها فضلا عن قطعه للحاجة الَّتى يمكن تأخيرها فضلا عن لا لحاجة وسمعت جواز الجلوس في أثنائه للرّاحة بل وغيرها ولا يجوز تقديم السّعى على الطَّواف لا في عمرة ولا في حجّ اختيارا كما انّه لا يجوز تقديم طواف النّساء على السّعى اختيارا فان قدّمه عمدا طاف ثمّ أعاد السّعى نعم لو قدمه ساهيا أجزء كما سمعت الكلام فيه وفى تقديم الطَّواف للضّرورة والخوف من الحيض بل وفيما لو ذكر في أثناء السّعى نقصانا من طوافه وانّه ان كان قد تجاوز النّصف في الطَّواف بالبيت قطع السّعى واتمّ الطَّواف ثمّ اتمّ السّعى والَّا استأنف الطَّواف من رأس ولو سعى على دابّة مغصوبة أو نعل كك بطل على الأقوى وكذا اللَّباس المغصوب بل والمحمول على الأحوط واللَّه العالم الرّابع التّقصير وهو واجب بعد اكمال السّعى ونسك في نفسه لا استباحة محظور وان كان به يحلّ من احرام عمرة التمتّع بل هو متعيّن فيها والظَّ حصوله

137