بالتّحنيط ثمّ بالتّكفين ثمّ يقتلان ثمّ يصلَّى عليهما من دون إعادة تغسيل كما لا غسل على من مسّهما بل يقوى عدم وجوب إزالة النّجاسة الحاصلة من القتل عن بدنهما وكفنهما فيدفنان بعد الصّلوة كما هما بل الظَّاهر عدم قدح الحدث الأصغر في أثنائه فضلا عمّا بعده بل والأكبر ولو جنابة نعم يقوى عدم ارتفاع حكمهما السّابق عليه به بل لا يدخل فيه شئ من الأغسال المتقدّم سبها عليه وان نواها به على الأحوط ان لم يكن أقوى فيجب ان يغتسل ح منها ان وجبت غاياتها أو قلنا بوجوبها لنفسها والَّا استحبّ وان لم نوجب شيئا من ذلك فيمن مات جنبا مثلا ولو اتّفق موت من قدّم الغسل المزبور حتف انفه أو قتله بغير السّبب المزبور وجب تغسيله بل الأحوط التّجديد لو عدل عن قتله بذلك السّبب إلى اخر وان كان موافقا للأوّل كما لو تعدّد القصاص وان كان الأقوى خلافه حتّى مع اختلاف السّبب كالقود والرّجم كما انّ الأحوط ان لم يكن أقوى عدم الأجتزاء [1] به لو وقع منه من دون امر له به ولو لغفلة ولو لم يفعل بعد الأمربه ولو لنسيان غسل بعد القتل على الأحوط والأقوى الفصل السّادس إذا وجد بعض الميّت فإن كان فيه الصّدر أو الصّدر وحده بل أو بعض الصّدر مع القلب غسّل وكفّن وصلَّى عليه ودفّن بل الأحوط ان لم يكن أقوى تكفينه بقطع ثلاثة [2] وان كان الصّدر وحده ويجب تحنيط ما كان من المساجد بل الأحوط تحنيط الصّدر وحده وان كان الأقوى عدم الوجوب وان لم يكن كذلك بل كان قطعة فيها عظم غسّل بل وكذا القطعة من حىّ والأصحّ على الأحوط ويلفّ في خرقة ويدفن وان كان الأحوط اللَّف في قطع ثلث خصوصا إذا كان ممّا يتناوله القطع الثّلث حال الأتّصال كما انّه يجب التّحنيط مع وجود شئ من محالَّه والَّا فلا ويلحق العظم المجرّد بذات العظم في جميع ما تقدّم حتّى في الصّلوة عليه أيضا نعم

[1] الأقوى عدم الاجتزاء ظم طبا مد ظلَّه
[2] الأقوى جواز الاقتصار على ما يتناول فتكفي الثنتان في الصدر وظم طبا مد ظلَّه

10