إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 580)

قال : إنك تتلقاني أبدا بما أكرهه وقد أمنت سطوتي فبالله أقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلا أجبرتك على ذلك ، فإن فعلت وإلا ضربت عنقك ، فقال الرضا ( عليه السلام ) :
قد نهاني الله تعالى أن ألقي بيدي [ إلى ] التهلكة ، فإن كان الأمر على هذا ، فافعل ما بدا لك ، وأنا أقبل ذلك على أني لا أولي أحدا ولا أعزل أحدا ولا أنقض رسما ولا سنة وأكون في الأمر من بعيد مشيرا ، فرضي منه بذلك وجعله ولي عهده على كراهة منه ( عليه السلام ) بذلك [1] .
استدل ( عليه السلام ) على بطلان ما اقترحه بأنه إما أن تكون الخلافة لك ، وإما أن لا تكون لك ، ولا واسطة بين النفي والإثبات ، وعلى التقديرين أنت محجوج .
فإن كانت لك فالخلافة الإلهية ليست سلطنة اعتبارية قابلة للنقل إلى الغير ، والاختصاص بها بتخصيص من الله ، ولا خيرة فيما يختاره الله ، وما ألبسه الله لا يمكن خلعه ، وإن كانت الخلافة ليست لك فالفاقد لا يكون معطيا .
وبعدما صار المأمون محجوجا في جعل الخلافة له اقترح ولاية العهد ، ولم يدر أنه لا يعقل إمكان الفرع بعد استحالة الأصل .
ولما رأى ( عليه السلام ) عدم اقتناع المأمون بالبرهان أخبره بأنه لا يقدم على اللغو والعبث ، فإن قبوله لولاية العهد متوقف على احتمال حياته بعد المأمون ، وهو عالم بأنه يخرج من الدنيا قبله .
ولما رأى إصراره أخبره بأنه يعلم ما تخفي الصدور ، بأنه يريد إسقاطه عن أعين الناس ، بأنه ( عليه السلام ) لم يزهد في الدنيا ، بل زهدت الدنيا فيه ، وبعد ذلك يقتله ظلما ، فلما خاب المأمون ولم يصل إلى ما نواه بالتطميع توسل بحربة التهديد ، وقال :

[1] عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج 2 ص 139 باب 40 ح 3 ، علل الشرائع باب 173 العلة التي من أجلها قبل الرضا ( عليه السلام ) من المأمون ولاية العهد .

424