خواست برود . و چنانچه راهى تعيين شده باشد ، عدول از آن راه به راه ديگرى جايز نيست . در صورت اماره معتبره بر تعلق غرض خصوصى به آن طريق مخصوص پس اگر از راه ديگرى رفته و اعمال را به جا آورد ، چنانچه راه تعيين شده ، به طور شرطيت بوده اجير تمام اجرت را مستحق شده و مستأجر خيار فسخ دارد ( يعنى مىتواند معامله را به هم بزند ) و در صورت به هم زدن ، اجرة المثل ( مزد مانند عمل ) را به اجير مىدهد . و چنانچه در نظر گرفتن ، آن راه به نحو جزئيت بوده ( يعنى رفتن از آن راه را جز عمل دانسته ) ، در اين صورت نيز مستأجر حق فسخ ( به هم زدن معامله را دارد ) و اگر فسخ نكرد اجير اجرت مقرر را به مقدارى كه عمل نموده مىبرد و نسبت به مقدارى كه مخالفت نموده حقى ندار .
مسأله 114 - هر گاه شخصى خود را اجير از قبل ديگرى نمايد كه شخصا عمل را در سال معينى به جا آورد ، چنانچه خواسته باشد از قبل ديگرى در همان سال اجير شود ، اجاره وى صحيح نخواهد بود . ولى چنانچه از قبل دو نفر در دو سال مختلف يا از قبل يكى به قيد مباشرت و از قبل ديگرى بدون قيد مباشرت و يا از قبل يكى بطور مطلق و از طرف ديگرى مقيد به سال خاصى در يك سال اجير شود ، مانعى ندارد و اجاره صحيح خواهد بود .
مسأله 115 - هر گاه خود را براى حج در سال معينى اجير

42