بالجماع قبل السعي ، فإنه لا بد له من الإقامة إلى الشهر الآخر والخروج إلى أحد المواقيت للعمرة المعادة .
والأفضل لمن يكون ميقاته أدنى الحل أن يحرم من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم .
أحكام المواقيت 161 - لا يجوز الاحرام قبل الميقات ، ولا يكفي المرور عليه محرما ، بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات .
ويستثنى من ذلك موردان :
الأول : أن ينذر الاحرام قبل الميقات من مكان معين ، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات ، ولا المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشئ من المواقيت ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة . نعم احرام الحج وعمرة التمتع لا بد أن يكون في أشهر الحج .

72