الحج ، كأجور الطائرة والخيام والفنادق ونحوها ، فان الارتفاع إذا كان بقدر مجحف بحال الانسان جاز تأخير الحج إلى العام القادم ، والاّ لم يجز ، ومن هذا القبيل ما إذا كان ماله متمثلاً في دين مؤجل في ذمة شخص وكان بامكانه بيعه بثمن واف بنفقات الحج ، فهل يجب عليه بيعه ؟ والجواب : يجب إذا لم يكن مجحفاً بحال البايع . 5 - قد تسأل أن الهدايا التي تكون من مشتريات الحجاج لأقربائهم ، فهل تعد ضمن الاستطاعة ولابد من وفاء امكاناته المالية بها ؟ والجواب : أنها لا تعد من الاستطاعة ، ولا يعتبر العجز عن شرائها مسوغاً لترك الحج ، نعم إذا كان عدم التمكن من ذلك بالنسبة إلى فرد محرجاً واقعاً لمنع عن وجوب الحج عليه ، كما هو الحال في سائر موارد ما إذا كان وجوبه حرجياً . 6 - إذا حصل الشخص على مال رجلاً كان أم امرأة يفي لنفقات الحج براً ، ولا يفي لها جواً وبالطائرة ، وجب عليه الحج براً شريطة أن لا يكون ذلك محرجاً ، وإلاّ لم يجب ما لم يحصل على ما يفي لنفقات سفر الحج جواً . 7 - إذا حصلت المرأة على مهرها من زوجها ، وكان وافياً بنفقات سفر الحج ، مع استثناء ما تتطلب شؤونها في حياتها الزوجية بحسب التقاليد أو العادات المتبعة صرفه فيها ، شريطة