مسألة 63 - لو قال : اقترض وحج وعلى دينك ، ففي وجوبه عليه نظر ، وكذا لو قال : اقترض على وحج به . نعم لو اقترض وجب عليه في الثانية مطلقا ، وفي الصورة الأولى مع الوثوق بقوله .
مسألة 64 - لو بان بعد الحج كون المبذول مغصوبا فالحج صحيح ، ولا يبعد كفايته عن حجة الاسلام لقيام الطريق على حليته ، ولازمه حصول الاستطاعة ، لكن الأحوط مع ذلك ، عدم الاكتفاء به .
مسألة 65 - لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا ، وجب عليه الحج ، ولا يجب طي الطريق بنية الحج .
مسألة 66 - يجوز للمستطيع إجارة نفسه للخدمة في طريق الحج ، وكذا لنفس المشي في طريق الحج ، إلا إذا آجر نفسه للحج من بلده فلا جوز له إجارة نفسه للمشي في طريق الحج ، لعدم ملكيته له بعد تلك الإجارة .
مسألة 67 - لا يجب قبول إجارة توجب الاستطاعة ، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته وشغله هذا ، لاحتمال صدق الاستطاعة معه بحسب العادة .
مسألة 68 - يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج نيابة عن الغير ، فإن حصلت له الاستطاعة به قدم الحج عن الغير إن كان مقيدا بالسنة الأولى ، ويحج لنفسه بعده إن بقيت الاستطاعة ، ومع الاطلاق يقدم حجة الاسلام .
مسألة 69 - حج غير المستطيع لا يجزي عن حجة الاسلام ، وكذا الحج عن الغير تبرعا أو إجارة ، فما في بعض الأخبار [1] من إجزائه عنه محمول على إعطاء ثوابه وإجزائه عنه ما دام فقيرا .
مسألة 70 - يشترط في الاستطاعة مؤنة العيال حتى يرجع ، زائدا على

[1] وسائل الشيعة : أبواب وجوب الحج وشرائط الباب 21 الحديث 4 .

27