پنجم : بايد شروع و پايان مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند ، و بايد مدت به قدرى باشد كه طى آن بدست آمدن محصول ممكن باشد . و اگر اول مدت را روز معينى كه وقت زراعت باشد و آخر مدت را رسيدن محصول قرار دهند ، چنانچه معمولا معلوم باشد كافى است .
ششم : زمين قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .
هفتم : اگر منظور هر كدام آنان زراعت خاصى است ، چيزى را كه بايد زارع كشت كند تعيين نمايند ، ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند ، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معين نمايند .
هشتم : مالك ، زمين را معين كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كند ، و آن را معين نكند مزارعه باطل است .
نهم : هزينه اى را كه هر كدام آنان بايد بكند معين نمايند ، ولى اگر هزينه اى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست آن را معين كنند .
( مسأله 2162 ) : احتياط لازم است كه مالك با زارع قرار نگذارد كه مقدارى از محصول براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند ، هر چند بدانند كه پس از برداشت آن مقدار چيزى باقى مىماند .
( مسأله 2163 ) : اگر مدت مزارعه تمام شود و محصول بدست نيايد ، چنانچه زراعتى بوده كه معين شده و يا مورد نظر هر دو بوده بايد مالك صبر كند ; و اگر اصلا تعيين زراعت نبوده و تنها تعيين مدت شده و زارع كوتاهى نكرده ، و به جهت ديگرى بدست آمدن محصول تاخير افتاده ، مالك نمىتواند او را به چيدن آن مجبور نمايد . و اگر ماندن زراعت مايه ضرر مالك نيست ولى چيدن آن براى زارع ضرر است ، مىتوان مالك را مجبور كرد كه زراعت با اجرت در زمين بماند .
( مسأله 2164 ) : اگر بر اثر پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد - مانند قطع آب از زمين - مزارعه به هم مىخورد ، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند ،

394