چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است ، بايد به مقدارى كه با مالك آن قرار گذاشته بوده به او بپردازد ، و اگر زراعت خاصى در آن زمين تعيين نشده و يا متعارف نبوده ، به احتياط واجب با هم مصالحه كنند .
( مسأله 2165 ) : اگر مالك و زارع صيغه خوانده اند ، بدون رضايت يكديگر نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند ، و بعيد نيست كه اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند نيز بدون رضايت يكديگر نمىتوانند معامله را به هم بزنند ، ولى اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند ، مىتوانند مطابق قرار گذاشته شده معامله را به هم بزنند .
( مسأله 2166 ) : اگر پس از قرارداد مزارعه ، مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمىخورد ، و وارثشان بجاى آنان است ، ولى اگر زارع بميرد و قرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت كند ، مزارعه به هم مىخورد ، و چنانچه زراعت كرده ، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او ، ارث مىبرند .
( مسأله 2167 ) : اگر پس از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر از مالك بوده محصول بدست آمده هم مال او است ، و چنانچه زارع به هنگام زراعت نمىدانسته عقد مزارعه باطل است ، بايد مزد و نيز مخارجى را كه در آن زمين مصرف كرده مطابق معمول به او بدهد ; و اگر بذر از زارع بوده زراعت هم مال او است ، و بايد اجاره زمين و خرجهائى را كه مالك نسبت به آن زراعت داشته اگر وقت زراعت را نمىدانسته عقد مزارعه باطل است ; مطابق معمول به او بپردازد . و چنانچه مالك رضايت ندهد كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند ، حكم آن در مسأله ( 2164 ) گذشت .
( مسأله 2168 ) : اگر پس از جمع كردن محصول و پايان مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دوباره محصول دهد ، چنانچه هر دو صرف نظر نكرده باشند و متعارف استفاده بيش از يك سال است ، مانند سال اول بايد تقسيم شود ، و اگر معمول نباشد ، همه حاصل سال دوم مال صاحب بذر است .

395