نام کتاب : مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 377
است و منفعت و ضرر به نسبت مال تقسيم مىشود ، مگر آن كه اذن در تصرف در مال مشترك مقيد به اين قرار باشد كه در اين صورت شركت باطل است . ( مسأله 2080 ) : اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد ، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند ، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه تقسيم كنند ، مانند اين كه دو نفر شريكند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد ، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو به يك اندازه كار كنند ، يا يكى كمتر كار كند ، يا هيچ كار نكند . ( مسأله 2081 ) : اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند ، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند ، يا تنها يكى از آنان معامله كند ، بايد به قرارداد عمل نمايند . ( مسأله 2082 ) : اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد ، هيچ يك آنان بى اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند . ( مسأله 2083 ) : شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرارداد شركت عمل كند ، مانند اين كه با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد ، يا جنس را از محل خاصى بخرد ، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد ، و اگر با او قرارى نگذاشته اند ، بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد ، و مال شركت را اگر متعارف نباشد در مسافرت همراه خود نبرد . ( مسأله 2084 ) : شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند ، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند يا آن كه قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ، در اين دو صورت معامله نسبت به حصه شريك فضولى است ، و خسارت وارده بر شركت را ضامن است ، مگر آن كه شريك امضا كند . ( مسأله 2085 ) : شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند ، اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقى مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست .
377
نام کتاب : مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 377