كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند شركت آنان صحيح است .
( مسأله 2075 ) : اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند ، شركت آنان صحيح نيست ، مانند چند باربر كه با هم قرار بگذارند كه اندازه مزد گرفتند با هم تقسيم كنند .
( مسأله 2076 ) : اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام با اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده آنها با يكديگر شريك باشند صحيح نيست ، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنسى را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است ، و نيز اگر كسى براى خود جنسى بخرد و بعد شخصى از او درخواست كند كه او را شريك خود قرار دهد ، چنانچه او قبول نمايد و به قصد شريك ساختن آن شخص بگويد تو را شريك نمودم و آن شخص بگويد قبول كردم شركت بنابر اظهر صحيح است .
( مسأله 2077 ) : كسانى كه از طريق عقد شركت با هم شريك مىشوند بايد بالغ و عاقل باشند ، و از روى قصد و اختيار شركت كنند ، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند ، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مىكند ، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر شركت كند صحيح نيست ، و همچنين ورشكسته اى كه به حكم حاكم شرع از تصرف در اموالش ممنوع باشد .
( مسأله 2078 ) : اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد ، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند ، ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند يا بيشتر كار نمىكند بيشتر منفعت ببرد شرط باطل است ، هر چند اظهر اين است كه شركت آنان صحيح است و به نسبت مال منفعت بين آنها تقسيم مىشود ، مگر آن كه اذن در تصرف در مال مشترك مقيد به اين شرط باشد كه در اين صورت شركت باطل است .
( مسأله 2079 ) : اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن از يكى از آنان باشد اين قرار باطل است ، گرچه شركت صحيح

376