كند يا مطابق احتياط - كه آن را احتياط مستحب مىگويند - رفتار نمايد .
( مسأله 11 ) : تقليد مجتهد مرده هر چند اعلم از زنده باشد ، جايز نيست .
ولى اگر مجتهدى كه از او تقليد كرده از دنيا برود ، در مسائلى كه عمل به فتواى او نموده ، اگر از مجتهد زنده اعلم است بايد بر تقليد او باقى بماند ، و اگر مجتهد زنده اعلم از او است بايد از زنده تقليد كند ، و اگر تساوى يا اعلميت مرده معلوم نباشد بعيد نيست مخير باشد گر چه عدول به زنده اولى و احوط است ، مگر آن كه فتواى مجتهدى كه از او تقليد كرده مطابق احتياط باشد ، كه احوط و اولى بقاء است .
( مسأله 12 ) : اگر در مسأله اى فتواى مجتهدى را ياد گرفته و عمل كرده باشد ، و پس از فوت او در همان مسأله بنابر وظيفه اش از مجتهد زنده تقليد نمايد ، دوباره نمىتواند آن را مطابق فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته است انجام دهد . مگر آن كه معلوم شود مجتهد ميت اعلم بوده ، و مقلد اشتباهى مجتهد زنده را اعلم دانسته ، كه بايد بر تقليد ميت اعلم در آنچه عمل نموده باقى باشد .
( مسأله 13 ) : احكامى را كه شخص غالبا به آنها نياز دارد واجب است ياد بگيرد .
( مسأله 14 ) : اگر براى مكلف مسأله اى پيش آيد كه حكم آن را نداند ، اگر ممكن است بايد صبر كند تا فتواى مجتهد اعلم را بدست آورد ، و اگر ممكن نيست بايد احتياط كند ، و چنانچه تأخير موضوع و احتياط ممكن نباشد ، جايز است با رعايت مراتب اعلميت از غير اعلم تقليد نمايد .
( مسأله 15 ) : كسى كه فتواى مجتهدى را به ديگرى گفته سپس فتواى آن مجتهد تغيير كرده لازم نيست به او خبر دهد ، مگر اين كه بداند آن شخص به سكوت او اعتماد مىكند كه فتوا تغيير نكرده ، ولى اگر پس از گفتن فتوا بفهمد اشتباه كرده در صورت امكان بايد اشتباه را بر طرف كند .
( مسأله 16 ) : مكلفى كه اعمال خود را مدتى بدون تقليد انجام داده است ، چنانچه اعمال او با احتياط يا دستور مجتهدى كه فعلا بايد از او تقليد نمايد مطابق بوده ، اعمال او محكوم به صحت است ، و گر نه محكوم به بطلان است .

10