( مسأله 4 ) : شناخت مجتهد بايد به خبر عدلين از اهل خبره و يا جمعى از اهل خبره باشد [1] .
( مسأله 5 ) : هرگاه شخص با عدم قدرت بر تشخيص اعلم ، تقليد غير اعلم كرد ، بعد از قدرت بر آن رجوع به اعلم واجب است .
( مسأله 6 ) : عدول از حى به حى جايز نيست مگر به اعلم [2] .

[1] ميرزاى شيرازى : اگر اخبار مفيد علم باشد .
[2] محقق عراقى : عدول از حى به حى جايز است اگر چه به مساوى . محمد باقر شيرازى : اين مسأله محل كلام است و تفصيل آن و نظرات بزرگان در محل خود مبين است و ليكن به نظر اين كمترين عدول داراى اقسامى است كه اجمالا بيان مى گردد : 1 - عدول از حى به حى در تقليد ، كه اقوى جواز آن است اگر چه به مساوى باشد و دليلى بر التزام به مجتهد خاصى نيست و خلاف سيره عقلا و مراتب اخلاق و مودت و دوستى و اهداف عاليه اسلامى است بلكه اولى و احوط خاصه با روشن نمودن اعلميت آن هم در تمام مسائل در غالب ازمنه آنست كه از ابتدا نيت شخص خاصى ننمايند ، و جواز تبعيض در مسائل و جواز تقليد از دو نفر مساوى و امثال آن از شواهد و مؤيدات جواز عدول بلكه حسن عدم التزام به شخص خاصى است و شرح بيشتر آن در محل ديگر است . 2 - عدول از مذهب به مذهب ، مثل عدول از مذهب حنفى به شافعى ، و يا عدول به مذهب اماميه به صورت كلى يا در بعض مسائل كه اگر از روى اعتقاد به حسن و برترى باشد نه براى اغراض دنيوى جايز است . 3 - عدول از دين به دين ديگر به طور كلى يا در بعض مسائل ، اما اگر عدول به اسلام باشد واجب و صحيح است و اما به دين ديگر مانند عدول از يهوديت به مسيحيت و يا به عكس ، شرح و تفصيل آن در محل خود ذكر خواهد گرديد ، و اما عدول در بعضى مسائل ، مانند اينكه يك فرد مسيحى بخواهد در مسأله ازدواج يا طلاق و يا ختنه به دين اسلام عمل نمايد ، كه اقوى جواز آن است البته اگر از روى اعتقاد به برترى آن مسائل باشد .

9