( مسأله 1627 ) : هرگاه شخصى طلبى داشته باشد كه بعد از سال خمسى وصول شود مىتواند در هنگام وصول طلب ، خمس آن را بدهد .
( مسأله 1628 ) : هرگاه شخص بدهكار فقير شد جايز است بدهى او را به عنوان رد مظالم حساب كند [1] و احوط اين است كه مبلغ مورد نظر را بابت رد مظالم به شخص بدهكار بدهند و او بابت قرض بازگرداند و همين حكم درباره دادن خمس به سادات بدهكار نيز صادق است .
( مسأله 1629 ) : عدالت براى گيرنده خمس ورد مظالم شرط نيست [2] .
( مسأله 1630 ) : اگر شخصى وصيت كرد كه بعد از پرداخت بدهىهاى وى خمس مابقى را بدهند ، اعتبار وصيت در مالى است كه خمس به آن تعلق مى گيرد [3] .

[1] محمد باقر شيرازى : اگر سيد باشد احوط رد مظالم به سيد است و در صورت سيد نبودن ، دادن آن از زكات به طريق اولى و احسن جايز است .
[2] محمد باقر شيرازى : ليكن در متجاهر به فسق خصوصا در مورد شرب خمر حكم مشكل است و اگر بدانند كه در راه حرام آن را به مصرف مى رساند و اعانه به فعل حرام باشد دادن خمس ورد مظالم جايز نيست .
[3] ميرزاى شيرازى : در صورتى كه احتمال دهد كه خمس به جميع مال او تعلق مى گرفته احوط آن است كه خمس تمام باقيمانده را بدهند . محمد كاظم طباطبائى : با احتمال تعلق خمس به تمام باقيمانده مال ، دادن خمس تمام مال باقيمانده احوط و بلكه متعين است و شايد مقامات در انصراف و عدم انصراف متفاوت باشد . محمد باقر شيرازى : اگر مراد خمس علمى و معروف باشد همانطور كه غالبا چنين است قدر متيقن همان است كه در متن ذكر شده و احوط نيز كلام ميرزاى شيرازى ( قده ) مى باشد و اما اگر خمس وصفى مراد باشد نظير =

527