( مسأله 1619 ) : هرگاه شخصى عين مال خمس داده شده را در طى سال صرف مؤونه خود كند و در همان سال عوض آن را بدست آورد بايد احتياطا خمس آن را بدهد .
( مسأله 1620 ) : رعايت مساوات در دادن خمس به فقرا و سادات و ايتام و ابن السبيل لازم نيست بلكه مى توان تمام خمس را به هر يك از آنها داد [1] .
( مسأله 1621 ) : قبل از اخراج خمس از سود سال جارى مى توان قرض سال گذشته را پرداخت نمود .
( مسأله 1622 ) : هرگاه شخص بدون اذن مجتهد سهم امام ( ع ) را به سادات بدهد بايد بنابر احتياط [2] و قول اشهر دوباره آن را به مجتهد بدهد و يا با اذن او به مصرف برساند .
( مسأله 1623 ) : هرگاه شخصى پيش از تعلق خمس به خود مبلغى

[1] محمد باقر شيرازى : در تقسيم خمس و مساوات و اشتراك سادات و عدم آن بين فقهاء اسلام اختلاف است ، شافعى ( همانگونه كه شيخ الطائفه طوسى ( قده ) در كتاب خلاف بيان فرموده اند ) تقسيم در خمس را هم مانند ارث لازم مىداند و مى گويد كه بايد به طريق " للذكر مثل حظ الأنثيين " بين تمام ذوى القرباى پيامبر اكرم ( ص ) در شرق و غرب عالم تقسيم گردد ، وعده ديگرى از علماء اهل سنت قائل به لزوم تقسيم بطور مساوى به سادات اهل بلد و نزديك آن هستند و اين قول را هم شيخ طوسى نسبته به سهم سادات پذيرفته‌اند و در هر حال اولى و احوط خصوصا در صورت ضرورتهاى اوليه ، رعايت مساوات در پرداختن خمس و اشتراك سادات مى باشد كه تفصيل اين مسائل در محل ديگرى است .
[2] محمد باقر شيرازى : اگر در اموالى كه شخص آنها را بدون اذن مجتهد به سادات و يا موارد ديگر داده است مطابق موازين شرع و رضاى امام ( ع ) عمل كرده باشد اعاده لازم نيست زيرا عمل او مانند عمل بى تقليد است كه در صورت تطابق آن با واقع غالبا حكم به صحت مى كنند و تفاوت بين اين دو عجيب است .

525