جزئى مصالحه كند اما مالك مىتواند مبلغ داده شده را باز پس بگيرد ولى مقدار خمس بر ذمه او باقى خواهد ماند مگر آنكه وجه خمس را قبض كرده و سپس مصالحه كند به شرط آنكه قبض و مصالحه به روش صحيح صورت گيرد [1] كه اين حكم درباره رد مظالم نيز صادق است .
( مسأله 1615 ) : در اموال مجهول المالك و لقطه‌اى كه از پيدا كردن مالك آن مأيوس شوند مى توان مانند رد مظالم عمل نمود و بدون اذن مجتهد آنها را به فقرا داد هر چند احوط گرفتن اذن مجتهد است .
( مسأله 1616 ) : مالى كه از طريق مصالحه و يا هبه غير معوضه [2] و يا هبه معوضه و از طريق غير كسب بدست آمده باشد خمس ندارد .
( مسأله 1617 ) : اگر مال خمس داده شده اى با منافع كسب مخلوط شود بايد مقدار خمس داده شده را جدا نموده و خمس ما بقى را بپردازند .
( مسأله 1618 ) : جايز نيست شخص بدون اذن مجتهد خمس مال را بر ذمه بگيرد و در مال تصرف كند [3] .

[1] ميرزاى شيرازى : در مصالحه تأمل است . محمد كاظم طباطبائى : حكم مذكور محل اشكال است و احتياط ترك نشود . محمد باقر شيرازى : موارد مختلف است ، گاهى به دليل وضع بدهكار و شخصى كه خمس بر ذمه او مى باشد و يا بنا به دلائل ديگر اين عمل حسن شرعى دارد .
[2] محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى : در مصالحه و هبه احوط خمس است .
[3] محمد باقر شيرازى : اما اگر آن را عزل و جدا نمايد قول به جواز تصرف در آن بدون اذن مجتهد خصوصا در صورت امكان عدم دسترسى به مجتهد و يا دشوار بودن آن بسيار قوى است .

524