( مسأله 1603 ) : اگر خمسهايى از سهم امام و سهم سادات بر ذمه شخص باشد تعيين نمودن هر يك لازم است و ليكن تعيين در سه قسم سهم سادات معتبر نيست .
( مسأله 1604 ) : اگر شخصى خمس مال خود را تعيين كرده و آن را به قبض فقير و يا مجتهد رسانيد ، عدول از آنچه كه نيت كرده و داده جايز نيست [1] .
( مسأله 1605 ) : در مصرف كننده غير سهم امام ( ع ) شرط است كه شيعه اثنى عشرى باشد ولى عدالت در آنها شرط نيست و همچنين بايد از اولاد هاشم كه جد پيامبر اكرم ( ص ) مى باشد بوده هر چند كه از اولاد حضرت على ابن ابيطالب ( ع ) نباشد ، و اما اگر از اولاد برادر هاشم باشد كفايت نمى كند و در

[1] محمد باقر شيرازى : مقصود و مراد كاملا واضح نيست و خلاصه مطلب آن است كه اگر سهم سادات را به مقدار مؤونه به سادات دادند و او هم قصد تملك كرد ديگر نمى توان از آن رجوع كرد و اما اگر به قبض او رسانيد ليكن نه به قصد تملك شخصى خود او و بلكه براى مطلق سادات و يا سادات مخصوصى داد در جواز عدول و عدم آن و همچنين در جواز دادن آن به سادات ديگرى غير از ساداتى كه مالك آن را تعيين كرده خصوصا اگر شخص واسطه نيازمندتر بودن آنها را بداند اشكال و تأمل است ، و اما آنچه در اين زمان در مورد دست گردان متداول است ، در تملك آن بيش از مؤونه سال نيز اشكال است و همچنين است در مورد انتقال به ورثه او ، و اما نسبت به سهم مبارك امام ( ع ) در مواردى كه ظاهر امر دلالت بر عدم تملك شخصى مىكند مانند حضرات آقايان مراجع عظام ، در عدم ملكيت شخصى و عدم انتقال آن به ورثه شكى نيست و در موارد مشكوك كه نمى دانند شخص قصد تملك نموده يا خير ، رعايت احتياط خوب است .

521