و نه به منظور محافظت [1] خواه پول نقد باشد و يا غير نقد ، خواه در بلاد كفار حربى باشد يا نباشد ، چه نقش اسلام بر آن سكه باشد و چه نباشد ، در زمين موات باشد و يا در زمين آباد ، و خواه در بلاد مسلمين باشد ، و ليكن در صورت اخير باز خارج نيست از اينكه در زمين موات و يا در خرابه‌اى پيدا شود كه مالكى نداشته باشد و يا اينكه مالكى داشته باشد كه در صورت عدم وجود مالك خمس بر آن مال تعلق مى گيرد [2] و ما بقى از آن فرد يابنده است چه اثر اسلام بر آن زمين و ملك باشد و چه نباشد ، و اما در صورت وجود مالك اگر مالك زمين خود شخص يابنده نباشد و علم حاصل كند كه كسانى كه مالك زمين بوده اند هىچكدام از آنها مالك اين مال نبوده اند چهار پنجم از آن مال از آن خود او است و يك پنجم از آن به جهت خمس اخراج مى گردد .
( مسأله 1587 ) : با فرض وجود مالك در مسأله قبل در صورتى كه شخص به حال صاحبان زمين علم نداشته باشد بايد به نزديكترين فرد از مالكين رجوع نمايد كه اگر او ادعاى ملكيت كرد بايد بدون مطالبه بينه و دليل مال را به

[1] محقق خراسانى : بلكه اگر تنها به جهت محافظت هم بوده باشد مادامى كه صدق عرفى بر گنج بودن بكند نيز حكم در آن جارى است .
[2] ميرزاى شيرازى : در غير آنچه كه در دار الحرب پيدا شود و يا در زمين موات از دار الاسلام كه اسلام بر او اثر نداشته باشد ( تسلطى بر آن نداشته باشد ) حكم خالى از اشكال نيست ( * 1 ) . ( * 1 ) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى : اگر چه بعيد نيست كه در آنچه معلوم نباشد كه مالك مسلمانى دارد مال از آن يابنده باشد و در اين صورت خمس بر آن تعلق مى گيرد و بلكه اگر به شبهه محصوره هم مالك آن معلوم باشد نيز همين حكم بر آن جارى است اگر چه احوط صدقه دادن مقدار چهار پنجم و دادن يك پنجم آن به مجتهد در زمان غيبت مى باشد .

511