او بدهد چه مدعيان آن مال متعدد باشند و چه يكى باشد و اگر آن مالك انكار كند بايد به مالك سابق رجوع نمايد و اگر او ادعاى ملكيت كند حكم آن نيز همان حكم سابق است [1] و حكم ساير مالكين نيز چنين است .
( مسأله 1588 ) : در سومين مورد از متعلقات خمس اخراج آنچه كه براى بيرون كردن مال از زمين خرج شده و نيز رسيدن آن مال به حد نصاب شرط است و نصاب آن نيز نصاب طلا در طلا ، و نصاب نقره در نقره است [2] و در غير نقدين ، در اعتبار نصاب هر يك از اين دو مخير است و خمس بر مقدارى كه بيش از حد نصاب باشد تعلق مى گيرد .
4 - چيزهائى كه از دريا [3] در اثر فرو رفتن و غواصى بدست بيايد مانند مرجان و مرواريد و اما آنچه كه بدون فرو رفتن بدست آيد داخل در منافع كسب است [4] و در خصوص عنبر اگر در اثر فرو رفتن در آب بدست آيد حكم آن نيز حكم ساير چيزهائى است كه به اين صورت بدست مى آيند [5] و ليكن اگر از روى آب گرفته شود خمس در آن بدون اعتبار نصاب واجب است ، و در آن غوص

[1] محقق خراسانى : در اين حكم اشكال است .
[2] محقق خراسانى - اكتفا نمودن به اقل از دو نصاب نقدين به حسب قيمت به طور مطلق در تعلق خمس در اين صورت بعيد نيست . محمد باقر شيرازى : تفصيل اين مسأله و تطبيق آن با مسائل زمان در رساله آثار تازه پديد ذكر شده است .
[3] محمد باقر شيرازى : و نهرهاى بزرگ مانند دجله و فرات و نيل و مانند آنها نيز بنابر اظهر و احوط حكم دريا را دارند .
[4] محمد باقر شيرازى : و همچنين اگر بوسيله وسائل تحت البحرى ( زير دريائى ) بدست آيد نيز بنابر احوط و بلكه اظهر حكم غوص را دارد .
[5] محقق خراسانى : احوط الحاق آن به آنچه از روى آب گرفته مىشود ، مى باشد .

512