باشد و چه نباشد ، هر چند كه قبلا مالى داشته باشد و اكنون ادعاى از بين رفتن آن را بنمايد ، و ليكن در صورت اخير و بلكه در صورت قوى بودن و نيز در صورت امكان ، احتياط [1] در استعلام حال شخصى مدعى تا حد ظن عرفى مى باشد ، و احوط از آن در صورت آخر نيز اضافه كردن قسم است .
3 - كسانى كه از جانب امام و يا مجتهد براى گرفتن زكات از مردم و جمع و ضبط و محاسبه و كتابت و حمل نمودن و امثال آن منصوب مى شوند هر چند خود آنها غنى باشند .
4 - به جهت تأليف قلوب بعضى از كفار [2] و تحريك آنها به شركت در جهاد همراه مسلمين و ظاهرا ثبوت حكم در زمان حضور امام ( ع ) است و در اما در عصر غيبت اختلاف است .
5 - غلامى كه نزد مولاى خود زير مشقت و شدت و آزار باشد كه مى توان او را از زكات خريدارى نموده و آزاد كرد و بلكه در صورتى كه ساير اصناف مستحقين زكات وجود نداشته باشند مطلقا مى توان از مال زكات بنده اى را خريد و آزاد كرد و حكم عبدى كه مكاتب باشد ( طبق قرارداد آزاد شود ) و از پرداخت تمام مقدار مكاتبه و يا بعض آن عاجز باشد نيز چنين است و مى توان قيمت آن را

[1] محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى : اين احتياط ترك نشود خصوصا در صورت مسبوق بودن او به غنى و بى نيازى ، بلى با سابقه فقر نيازى به حصول ظن نيست .
[2] محمد كاظم طباطبائى : اختصاص حكم به كفار معلوم نيست بلكه ظاهر جريان حكم در بعض مسلمين نيز مى باشد و همچنين ظاهر عدم اختصاص به تأليف به جهت جهاد تنها است ( * 1 ) و همچنين اقوى بقاء حكم در زمان غيبت نيز مى باشد . ( * 1 ) محمد باقر شيرازى : و تعميم آن براى دفاع و امثال آن .

499