. . . .

= مضافا بر اينكه در روايت شريفه وارده از امام صادق ( ع ) نسبت به دراهم يا دنانيرى كه دو ثلث آنها از غير طلا و نقره بوده و در بلادى كه مورد معامله واقع مى گردد حكم به صحت معامله و لزوم زكات شده است به خلاف بلادى كه مورد معامله در آنها نمى باشد ، و ليكن اين روايت به جهت مجهول بودن يكى از رواة سند و قوت بقيه آنها مؤيد و بلكه شاهد واقع مىشود . و در هر صورت اگر چه جزم به ثبوت زكات نقدين بر اسكناسهاى رائج اين زمان و امثال آن مشكل است ليكن نفى مطلق و التزام به عدم ثبوت زكات بر آنها كه جايگزين دراهم و دنانير سابق شده اند نيز مشكل است ، لذا بنابر احتياط واجب بايد به همان نصاب طلا و نقره زكات آنها را محاسبه نموده و بپردازند و اگر جمع بين آن و مال التجارة به وجه نيكوئى بنمايند اولى بلكه احوط است ، و نسبت به پس‌اندازها و قرض الحسنه‌ها و سپرده‌ها از نظر حكم و شرائط نيز به همين گونه عمل گردد . اما با كمال تأسف مشاهده مىشود كه با اينكه شارع مقدس اسلام بر سپرده درهم و دينار و با شرايط خاص زكات معين كرده ، و ليكن برنامه و قوانين دنياى كنونى دادن سود كه مصداق كامل ربا است به صاحب آن مى باشد ( البته اشكال در صورتى است كه مضاربه حقيقى و امثال آن نباشد ) و بالعكس يكى از مصارف زكات دادن وام بلا عوض و اداء قرض مستضعفين و نيازمندان است ، ليكن غالبا وام را با عوض و بلكه با سود - اگر چه اندك - مى پردازند . جواب سؤال سوم : اگر چه به حسب سيره و بلكه اطلاق ادله هر فرد مىتواند مورد ابتلاء و استعمال خود را حمل به صحت و به قاعده يد حمل بر ملكيت كند ، ليكن در عين حال خالى از تأمل و احتياط شديد نيست . و چه بهتر و بلكه لازم است كه همگان به واجب دينى خود عمل نموده و زكات خود را به وجه احسن بپردازند تا آثار دينى و دنيوى و بركات آن و الطاف الهى به برترين مرتبه شامل آنها گردد و اطمينان خاطرى براى اغلب متدينين حاصل شود و آسانتر از آن اين است كه تمام مصارفى را كه در مورد مساجد و مراسم ائمه ( ع ) و عزادارى حضرت سيد الشهدا ( ع ) و امثال آن مى پردازند از باب زكات و سهم في سبيل الله حساب كنند تا اداء وظيفه و حل مشكلات بگردد .

488