. . . . .

= 2 - آيا زكات نقدين منحصر به خصوص درهم و دينارى كه از جنس طلا و نقره است مى باشد و يا شامل اوراق نقدى اين زمان نيز مىشود ؟ و در صورت شمول ميزان و نصاب آن چيست ؟ 3 - آيا مى توان معاملات و استعمالات اماكن و بلادى كه دادن زكات غلات اربع و انعام ثلاث در آنها متداول و معروف نيست و يا ندادن آنها متداول و معروف باشد ، را حمل به صحت نمود ؟ اما جواب سؤال اول : بايد گفت به حسب موازين ، احكام به آنچه از زمان پيامبر ( ص ) و ائمه ( ع ) مشخص گرديده اختصاص دارد و نسبت به موارد ديگر از اين جهت تعلق نمى گيرد ، بلكه از جهت مال التجارة - بنابر وجوب - مشمول زكات مى شوند و يا از ارباح مكاسب خمس به آنها تعلق مى گيرد . جواب سؤال دوم : اگر چه مشهور بين بزرگان وفقها اين است كه زكات نقدين منحصر به درهم و دينار مسكوك از جنس طلا و نقره است و در صورتى كه طلا و نقره باشد ولى مسكوك به سكه معامله نباشد مشمول زكات نيست و همچنين اگر منقوش به سكه معامله بوده ولى از جنس طلا و نقره نباشد نيز مشمول حكم زكات نمى شود و بنابر اين شامل اوراق نقدى اين زمان نمى گردد ، ليكن در اطلاق و شمول آن نسبت به تمام موارد تأمل و اشكال است ، زيرا كه شمول و دوام احكام اسلامى نسبت به تمام ازمنه تا قيام قيامت امرى است مسلم و روشن و اما در امورى كه موضوع آنها در زمان پيامبر اكرم ( ص ) و ائمه ( ع ) بوده و با اين وجود حكمى نسبت به آنها بيان نشده ، نمى توان حكمى را بيان نمود و ليكن نسبت به مواردى كه در آن زمان وجود نداشته و يا در اين زمان تبديل به شيئى مانند آن گرديده ( نظير درهم و دينار و امثال آن ) اگر شواهد دلالت بر خصوصيت ماده نداشته باشد مانند عطر و بوى خوش و روغن در تروك احرام و نذر و وقف شمع و روشنائى براى مشاهد مشرفه و مساجد و نيز زاد و راحله در حج ، كه حكم آنها شامل عطرها و روغنهاى جديد و برق و وسائل امروزه ، مىشود و حكم سبق و رمايه و اختلاف راجل و فارس ( سواره و پياده ) در جهاد نيز به طور مسلم شامل وسائل امروزى مىشود ، علاوه بر اين آيه شريفه ( والذين يكنزون الذهب والفضة . . . ) به احتمال بسيار قوى يا مسلم شامل اوراق نقديه و پس انداز آنها نيز مى گردد . =

487