ولى براى فروشنده باطل است [1] .
( مسأله 32 ) :
اگر تقليد وكيل يا اجتهادش با موكل مختلف باشد ، با علم به آن ، بايد وكيل موافق تكليف موكلش عمل كند [2] ، و اگر به حال موكلش جاهل باشد بايد به حال خود عمل كند و استفسار و پرسش از حال موكل لازم نيست ، به خلاف وصى كه به تقليد و اجتهاد خود مطلقا عمل مىكند .
( مسأله 33 ) : اگر مكلف شخص معينى را به خيال آنكه زيد است تقليد كند و بعد معلوم شود كه عمرو است اشكالى ندارد [3] .
( مسأله 34 ) : تقليد دو مجتهد با مساوى بودن آن دو جايز است ، و در مسأله كه شخص تقليد كرد بايد عدول به ديگرى نكند [4] ، پس اگر مثلا يكى چهار فرسخ را سفر نداند و روزه مستحبى را در سفر حرام بداند ، و ديگرى چهار فرسخ را سفر بداند و روزه مستحبى را در سفر جايز بداند ، و شخص چهار فرسخ برود و روزه مستحبى بگيرد اشكالى ندارد و در اين صورت تقليد هر دو مجتهد شده است .

[1] محمد كاظم طباطبائى : اين حكم به اطلاقه مشكل است ، مثلا وصى در استيجار نمازهاى فوت شده از موصى بايد موافق تكليف او عمل كند نه مطابق حال خودش ، و بلكه حكم اول هم كليت ندارد و تفصيل آن احتياج به بيان ديگرى دارد .
[2] محمد باقر شيرازى : اگر مقلد هر يك اعلم باشد عمل به نظر او احوط است . و در اين مسأله شقوق و اقسامى است كه در آثار تازه پديد بيان گرديده .
[3] محمد كاظم طباطبائى : اگر مجرد اشتباه باشد ، به شرط اينكه عمرو نيز جايز التقليد باشد . محمد باقر شيرازى : در صورت تساوى هر دو در شرائط .
[4] محمد باقر شيرازى : عدول جايز است به تفصيلى كه گذشت .

18