يا غيره را بر عهده دارد ، به موت و جنون و فسق مجتهدش معزول مىشود [1] .
( مسأله 29 ) : اگر شخص ، كسى را كه أخذ به كتاب مجتهد را تقليد مى دانست ، تقليد كرد و بعد از وفاتش ، مجتهد حى اعلم تقليد ميت را جايز بداند و او كتاب مجتهد حى را به جهت تقليد أخذ كند ، اشكالى ندارد [2] اگر چه اين مجتهد أخذ به كتاب را تقليد نداند .
( مسأله 30 ) : هرگاه شخص از مجتهد اعلم تقليد كرد و بعد حكم مسأله را فراموش كرده و از ديگرى تقليد نمود با اعتقاد به موافقت با مجتهد خود ، و حال آنكه خلاف حكم مجتهدش بوده ، پس از فهميدن ، عدول به مجتهد اول لازم است و اعمال گذشته او صحيح است [3] .
( مسأله 31 ) : هرگاه شخص چيزى را به آن صورت كه مجتهدش صحيح مى دانست خريد و فروشنده آن معامله را باطل بداند براى مشترى اشكالى ندارد [4]

[1] محمد باقر شيرازى : در جنون و فسق بنا بر اظهر و در موت بنا بر احوط ، اگر چه اقوى عدم بطلان در موت است .
[2] محمد كاظم طباطبائى : يعنى تقليد مجتهد حى به همين اخذ كتاب محقق مىشود . محمد باقر شيرازى : تحقق آن مشكل است و تفصيل آن در بقاء بر تقليد گذشت .
[3] ميرزاى شيرازى : محل تأمل است . محمد باقر شيرازى : خاصه اگر اعلميت اول ثابت نباشد .
[4] محمد كاظم طباطبائى : مشكل است ، چرا كه معامله متقوم به طرفين است . محمد باقر شيرازى : مسأله داراى اقسام است ، يا اختلاف به نظر بايع و مشترى و زوج و زوجه و مانند آنها به سبب اختلاف در اجتهاد و تقليد است و يا به سبب اختلاف در مذهب و دين است و يا اختلاف در تشخيص موضوع است و تفصيل آن در جاى ديگر است ، و اجمالا در امور انفرادى هر يك به نظر و وظيفه خود عمل نمايند اما در اعمال مشتركه مانند زناشوئى و امثال آن خصوصا در حال توجه و بيدارى و بلكه مشكل است ، چه آنكه لازمه آن اقدام به زنا بحسب نظر آن طرف است مثل آنكه اهل سنت يا مسيحى اقدام به متعه و مانند آن بنمايند ، و شرح بيشتر آن در محل ديگر است .

17