( مسأله 10 ) : رجوع به غير اعلم در مسأله‌اى كه اعلم فتوى نمى دهد هرگاه غير اعلم فتوى داده باشد و احتياط هم ممكن نباشد واجب است و با امكان احتياط در عمل به احتياط و رجوع به غير اعلم مخير است چنان كه گذشت [1] .
( مسأله 11 ) : مأذون نيست كسى مخالفت احوط‌هاى مطلق كند ، بلى جايز است [2] كه در آنها رجوع به ساير مجتهدين احيا بنمايد با رعايت الأعلم فالأعلم ، اگر چه عمل هم كرده باشد [3] .
( مسأله 12 ) : ظاهر كلمات اين است كه تقليد اعلم واجب مطلق است نه مشروط ، به اين معنى كه بايد تحصيل اعلم كند و بفهمد كه اعلم كيست .
( مسأله 13 ) : جاهل قاصر هرگاه عملى مانند نماز را به قصد قربت بجا آورد و مطابق هم افتاده باشد - يعنى موافق رأى مجتهد حى كه تكليف در آن زمان [4] رجوع به اوست - شده باشد ، صحيح است .

[1] محمد باقر شيرازى : اگر فتوى ندادن اعلم به دليل ندانستن مسأله باشد رجوع به غير جايز يا لازم است و اگر به دليل تمام ندانستن ادله يا عدم توان بررسى ادله به جهت مرض يا زندان و يا تقيه و امثال آن باشد ، رجوع به غير اعلم مشكل است و حتى الامكان بايد عمل به احتياط كند .
[2] ميرزاى شيرازى : حكم در صورت حاجت به تكرار نيز گذشت . محقق خراسانى : بلكه رجوع به غير در آنها نكند مگر در صورتى كه مسبوق به مثل تأمل و اشكال باشد .
[3] محمد باقر شيرازى : با تفصيلات گذشته .
[4] محقق حائرى : و بلكه در اين زمان . محمد باقر شيرازى : و بلكه در اين زمان و ميزان مطابقت در اركان نيز مى باشد و تفصيل نسبت به قاصر ان زمان و مقصر اين زمان هم قوى است .

11