وإذا اتسع البلد اتساعا كبيرا بحيث يعد الخروج من محلة منه إلى محلة أخرى ارتحالا ينافي وحدة موضع الإقامة ، أو كانت المحلات فيه منفصلة بعضها عن بعض ، فلا بد من تعيين المحلة التي يقصد الإقامة فيها .
[ المسألة 1255 ] يجوز للمقيم أن يخرج في أثناء إقامته إلى توابع البلد الذي أقام فيه من بساتين ومزارع ومياه ، مما لا ينافي صدق الإقامة في البلد عرفا ، نعم الأحوط لزوما أن لا يخرج عن حد الترخص ، وإن كانت مدة خروجه قصيرة وكان من نيته العود عن قريب ، وهذا إذا كان عزمه على الخروج عن حد الترخص منذ ابتداء نيته الإقامة فعليه أن يجمع بين القصر والتمام في مدة إقامته وفي أيام خروجه .
وأما إذا طرأ له قصد الخروج بعد أن نوى الإقامة وصلى صلاة فريضة رباعية بتمام ، أو بعد أن أتم إقامة العشرة في الموضع فالظاهر عدم اخلال ذلك بحكم الإقامة ويأتي تفصيل ذلك في المسألة الألف والمائتين والثانية والسبعين وما بعدها فليرجع إليهما .
[ المسألة 1256 ] يجوز للمسافر أن ينوي الإقامة في برية قفراء ، وإذا نوى الإقامة فلا بد وأن يقتصر منها على ما يصدق معه وحدة محل الإقامة عرفا ، ولا يجوز له الخروج عن حد الترخص من ذلك كما في البلدان والقرى .
[ المسألة 1257 ] نية الإقامة هي العزم بالفعل على بقاء العشرة في الموضع المعين ، ولا يكفي أن يعلق إقامته على حدوث أمر محتمل يظن حصوله أو يشك فيه ، فإن ذلك ينافي العزم على البقاء بالفعل ، ويكفي أن يعزم على البقاء بالفعل وإن كان يحتمل أن يعرض له ما يمنعه من الإقامة إذا كان الاحتمال موهوما لا يعتنى به عند العقلاء .

635