جميعا أو بعضهم أجانب عنها ، بل ولا يترك لاحتياط بعدم الاكتفاء بأذانها وإقامتها لجماعتهم إذا كانوا جميعا من محارمها ، ولا يترك الاحتياط بعدم اكتفاء الرجل بسماع أذانها أو إقامتها ، وإن لم يكن أذانها ولا سماع الرجل لها على الوجه المحرم .
ويكتفي بأذانها وإقامتها لجماعة النساء ، وللمرأة الأخرى إذا سمعت أذانها وإقامتها على ما سيأتي بيانه .
[ المسألة 292 ] الثالث من شرائط الأذان والإقامة الترتيب بينهما ، فيجب تقديم الأذان بجميع فصوله على الإقامة بجميع فصولها ، ويجب الترتيب بين فصول الأذان على الوجه المتقدم وبين فصول الإقامة كذلك ، فإذا قدم الإقامة على الأذان عامدا أو جاهلا أو ساهيا فعليه إعادتها بعد الأذان .
وإذا خالف الترتيب في فصول الأذان فقدم ما هو متأخر منها ، فعليه أن يرجع إلى الفصل الذي أخره عن موضعه فيأتي به وبما بعده على الترتيب الصحيح ، وإذا كان قد أتى بالفصل متأخرا عن موضعه أتى بما بعده على ما يوافق الترتيب ، وإذا حصل بسبب ذلك فصل طويل يخل بالموالاة بين الفصول أعاد الأذان كله ، سواء كان عامدا أم جاهلا أم ساهيا وكذلك الحكم في فصول الإقامة .
[ المسألة 293 ] الرابع من شرائطهما : الموالاة بين الأذان والإقامة ، وما بين كل فصل من الأذان ولاحقه ، وما بين كل فصل من الإقامة ولاحقه كذلك ، وما بينهما وبين الصلاة على وجه تحصل لهما الصورة المجعولة لهما في الشريعة وفي عرف المتشرعة ، فإذا وقع ما بينهما فصل طويل يخل بذلك كان مبطلا .
[ المسألة 294 ] الخامس من شرائطهما أن ينطق بكل فصل من فصولهما على النهج العربي الصحيح ، فلا يصح الأذان ولا الإقامة إذا أبدل حرفا بحرف ،

369