ذلك تحققت وقفيته وجرت له أحكام المسجد وإن كان الأحوط اجراء صيغة الوقف فيقول مالك الموضع أو وكيله وقفته مسجدا قربة إلى الله تعالى .
[ المسألة 258 ] يجوز لباني المسجد أو واقفه أن يعمم المسجدية على جميع الموضع أو يخصصها ببعض أجزائه كما يشاء فله أن يجعل الأرض والبناء والسطح مسجدا ، وله أن يجعل الأرض وحدها مسجدا دون البناء أو يجعل الأرض والبناء مسجدا دون السطح ، أو يجعل السطح مسجدا دون الأرض والبناء ، أو يجعل بعض الغرف دون بعض ، وله أن يبني الموضع طبقتين مثلا ويجعل الجميع مسجدا أو يجعل بعضه دون بعض حسب ما يعين في جعله وقصده ، فإذا جعل ذلك وتم الوقف لم يجز التبديل والاستثناء بعد ذلك .
[ المسألة 259 ] يشكل أن يجعل الموضع مسجدا خاصا بطائفة من المسلمين دون طائفة ، بل يمنع ذلك ، نعم يصح أن يقف الموضع مصلى لطائفة منهم ، فيختص بتلك الطائفة ولا تجري عليه أحكام المسجد .
[ المسألة 260 ] يجوز نقض بناء المسجد إذا أشرف على الانهدام وتجديد بنائه ، ويجوز نقض بنائه لتوسعته مع حاجة المصلين إلى ذلك وإن لم يكن خرابا ولم يشرف على الانهدام ، بل يجوز ذلك إذا اقتضته مصلحة معلومة الأهمية أو دفع مفسدة معلومة الأهمية كذلك ويجوز فتح أبواب ومنافذ جديدة للمسجد وايصاد أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك .
[ المسألة 261 ] تحرم زخرفة المسجد على الأحوط وهي تزيينه بالذهب ، ويحرم على الأحوط نقشه بصور ذوات الأرواح ، ولا يحرم تزيينه بكتابة الآيات والأحاديث على جدرانه .

361