أن يجهّز رجلا » [1] إلَّا أن يكون واردا مورد الغالب .
ويؤيّده أيضا ظاهر قوله عليه السّلام في صحيحة بريد المتقدّمة : « جعل جمله وزاده ونفقته في حجّة الإسلام ، فإن بقي شيء فللورثة » [2] فإنّ الظاهر وجوب ذلك من مكان الموت ، سيّما مع عدم التنبيه على وجوب ذلك من الميقات مع مزاحمة حقّ الورثة الغائبين .
والصحيحة الأخرى لبريد الواردة في وجوب حجّ الودعيّ عن المستودع وإعطاء الباقي للوارث [3] ، فإنّ الظاهر منها [4] - مع كونها [5] [ في ] مقام البيان - الحجّ من البلد لا من الميقات . وفيه تأمّل .
ويؤيّده أيضا ما عن الكليني ، بسنده عن البزنطي ، عن محمّد بن عبد اللَّه سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام : عن الرجل يموت فوصّى بالحجّ ، من أين يحجّ عنه ؟ قال : « على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله . وإن لم يسع ماله من منزله فمن الكوفة ، وإن لم يسع ماله من الكوفة فمن المدينة » [6] .
ومصحّحة الحلبي ، قال [ عليه السّلام ] : « وإن أوصى أن يحجّ عنه حجّة

[1] الكافي 4 : 273 / 2 ، الفقيه 2 : 260 / 1263 ، التهذيب 5 : 460 / 1601 ، الوسائل 11 : 65 أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 6 وقد تقدمت : في ص 51 هامش 7 .
[2] الفقيه 2 : 269 - 270 / 1314 ، الكافي 4 : 276 - 277 / 11 ، الوسائل 11 : 68 - 69 أبواب وجوب الحج ب 26 ح 2 . وقد تقدّمت : في ص 64 .
[3] الفقيه 2 : 272 / 1328 ، الكافي 4 : 306 / 6 ، التهذيب 5 : 416 / 1448 ، الوسائل 11 : 183 أبواب النيابة في الحج ب 13 ح 1 ( في المصادر بتفاوت وبالمعنى ) .
[4] في المخطوط « منه وكونه » والأنسب ما أثبتناه .
[5] في المخطوط « منه وكونه » والأنسب ما أثبتناه .
[6] الكافي 4 : 308 / 3 ، الوسائل 11 : 167 أبواب النيابة في الحجّ ب 2 ح 3 .

117