الخارجيّ مع أصل الفعل ، فيلزم اجتماع الراجح والحرام .
فظهر ممّا ذكرنا : أنّ إيقاع المعاوضة الماليّة على النيابة ممّا لا يضرّ ولا يرفع انتفاع المنوب عنه به ، ليسقط عن مورد الإجارة .
ثمّ بعد الإجارة إن قصد بفعله إبراء ذمّة نفسه من حقّ الناس أو إيصال الثواب إلى المنوب عنه ، فله ثواب مثل المنوب عنه أو أزيد ، وإن لم يقصد إلَّا استحقاق العوض فلا يثاب .
ثمّ هل المراد بالبلد بلد الموت ؟ كما يظهر من بعض الأخبار [1] .
أو بلد الميّت ؟ كما يظهر من محكيّ كلام الحلَّي ودليله [2] .
أو بلد الاستطاعة ؟ كما يظهر من محكيّ التذكرة في الحدائق [3] ، وجوه :
أقواها الأوّل . وهو واضح بناء على انحصار التمسّك بالأخبار .
فمقتضى رواية البزنطي [4] ورواية السرائر [5] وصحيحة بريد العجلي المتضمّنة لجعل جمل الميّت ونفقته في الحج [6] هو ذلك أيضا .
وأمّا صحيحته الأخرى في الودعيّ [7] فليس فيها دلالة على ذلك ،

[1] كما يأتي في هامش 4 و 5 و 6 .
[2] راجع السرائر 1 : 516 ( وفيه : يحجّ عنه من بلده ) .
[3] راجع الحدائق 14 : 191 - 192 والتذكرة 7 : 97 المسألة 67 .
[4] الكافي 4 : 308 / 3 ، الوسائل 11 : 167 أبواب النيابة في الحجّ ب 2 ح 3 ، وقد تقدّمت : في ص 117 .
[5] السرائر 3 : 581 وقد تقدّمت : في ص 115 .
[6] الفقيه 2 : 269 - 270 / 1314 ، الكافي 4 : 276 - 277 / 11 ، الوسائل 11 : 68 - 69 أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 2 وقد تقدّمت : في ص 64 وص 117 .
[7] الفقيه 2 : 272 / 1328 ، الكافي 4 : 304 / 6 ، التهذيب 5 : 416 / 1448 ، الوسائل 11 : 183 أبواب النيابة في الحجّ ب 13 ح 1 وقد تقدّمت : في ص 117 .

124