مسأله 32 - هر گاه شخص خريد چيزى را به آن قسم كه مجتهدش صحيح مىدانست و فروشنده باطل مىدانست ، از براى مشترى عيب [1] ندارد ، و از براى فروشنده باطل است .
مسأله 33 - اگر مختلف باشد تقليد وكيل ، يا اجتهادش با موكَّل با علم به آن بايد وكيل موافق تكليف موكَّل [2] عمل كند و اگر جاهل باشد به حال موكَّلش ، به حال خودش عمل كند و واجب نيست استفسار از حال موكَّلش . به خلاف وصىّ [3] كه عمل مىكند به تقليد يا اجتهاد خودش مطلقا .
مسأله 34 - اگر شخص تقليد كند شخص معيّنى را به خيال آن كه زيد است بعد معلوم شود كه عمرو است ، ضرر ندارد . [4] مسأله 35 - جايز است تقليد دو مجتهد با مساوى بودن ايشان به شرط اين كه مسأله كه تقليد كرد عدول نكند به ديگرى . و اگر مثلا يكى چهار فرسخ را سفر نداند و روزه مستحبى را در سفر حرام بداند و يكى چهار فرسخ را سفر بداند و روزهء مستحبى را در سفر جايز بداند و شخص روزه مستحبى بگيرد ، ضرر ندارد .
در اين صورت تقليد هر دو مجتهد شده است .
مسأله 36 - طريقهء اخذ مسائل سه قسم است .
اوّل : از مجتهد شنيدن .

[1] - ( يزدى ) مشكل است ، چرا كه معامله متقوّم به طرفين است و معتقد بايع هم حكم الله است ، بلى با علم قطعى به خطاى او عيب ندارد .
[2] ( خراسانى ) بعيد نيست كه وكيل بتواند عمل كند به آن چه خودش صحيح مىداند در صورتى كه وكيل باشد در اصل معامله .
[3] ( يزدى ) اين حكم باطلاقه مشكل است ، مثلا وصىّ در استيجار صلاة فائتهء موصى بايد موافق تكليف او عمل كند نه خودش ، بلكه حكم اوّل هم كليّت ندارد و تفصيل محتاج به بيانى ديگر است .
[4] ( يزدى ) اگر مجرّد اشتباه اسم باشد يا اين كه عمرو نيز جايز التقليد باشد . ( صدر ) به شرط آن كه شخص معين صلاحيّت تقليد را دارا باشد .

37