دويّم : از عدلين يا عدل واحد شنيدن [1] كه راوى باشد از قول مجتهد .
سيّم : اخذ از كتاب فتواى مجتهد به شرط آن كه سالم و مأمون باشد از غلط يقينا يا به حسب ظنّ على الاقوى و اگر دو عادل بر خلاف يكديگر خبر بدهند فتواى مجتهد را ، اولى [2] توقّف و عمل كردن به احتياط [3] است .
مسأله 37 - بدان كه عدالت ملكه است نه حسن ظاهر بلكه حسن ظاهر [4] هم كاشف است ملكه را ، به شرط حصول ظنّ به ملكه .
مسأله 38 - هر گاه خلاف [5] واقع شود ميان كتاب و شنيدن از مجتهد ، شنيدن را مقدّم بدارد و امّا در تعارض ناقل با كتاب ، ناقل را مقدم بدارد و اگر از مجتهد مختلف بشنوى يا كتابش را مختلف ببينى ، عمل به مؤخّر [6] نما ، بلى در فهميدن از كتاب به مظنه اكتفا مىتوان كرد و شنيدن همچنين است اكتفا مىتوان كرد به مظنّه .
مسأله 39 - هر گاه شخص دستش به مجتهد يا كتابش و يا ناقل عادل نرسد اصلا ، و واجب است به احتياط عمل كند ، اگر موجب عسر و حرج نشود و اگر تقصير نمايد در عمل كردن به احتياط ، لازم است [7] بر او اعاده يا قضاء و اگر ممكن

[1] ( ميرزا - يزدى ) يا از ثقهء غير عادل على الاقوى . ( نجفى ) اگر موجب وثوق شود .
[2] ( خراسانى ) بلكه معيّن است .
[3] ( صدر ) بلكه لازم است اگر طريق ديگرى به فتواى مجتهد ندارد . ( خراسانى ) در صورت عدم علم به تأخّر تاريخ قول احدهما و الَّا عمل به آن باكى ندارد .
[4] ( صدر ) بودن حسن ظاهر كاشف نوعى از ملكه خالى از قوّت نيست .
[5] ( يزدى ) اين مطلب ضابط معيّن ندارد ، گاهى كتاب اوثق است و گاهى شنيدن . ( ميرزا - يزدى ) اين مسأله تفصيلى دارد ، غرض اين است كه تقديم شفاه بر كتاب مطلق نيست ، چه بسيار است كه كتاب اتقن از شفاه است ، در كتاب دقّت و اهتمامى مىشود كه در شفاه بسا هست نمىشود و به اين ملاحظه مىشود تفصيل « 1 » [ = « 1 » ( شيرازى ) و همچنين است حال ناقل با كتاب ] داد .
[6] ( نجفى ) با اطمينان به عدول از رأى سابق .
[7] ( شيرازى ) اگر عملش مخالف با رأى مجتهدش شده باشد . ( يزدى ) اگر عملش مخالف واقع شده باشد .

38