مىشود بر او ، اما تمام مهر را مىخواهد و از عقد او بيرون نمىرود ، مگر به طلاق و غيره .
مسأله 936 - زنى كه بى اذن شوهر از خانه بيرون رود ، يا مانع مقاربت شود ، مثلا بى عذر ، از نفقه و كسوه و سكنى محروم است نه از مهر و مىتواند مهر را بگيرد .
مسأله 937 - هر گاه زن صيغه شود [1] به شرط آن كه شوهرش با او مقاربت نكند ، صحيح است و تمتع ديگر غير از مقاربت [2] با او جايز است .
مسأله 938 - به مجرد طلاق سيم ، زن به شوهرش حرام مىشود نه بعد از عدّه .
مسأله 939 - صيغه طلاق خلع ، وكيل زوجه مىگويد : « بذلك عن موكلتى فلانة موكلك فلانا كذا ليخلعها عليه » ، پس وكيل زوج مىگويد بى فاصله عرفيه « هى مختلعة على ما بذلت هى طالق » و احوط در صيغهء مختلعه آن است كه جمع كند ميان اسم فاعل و اسم مفعول .
مسأله 940 - طلاق رجعى ، هر گاه زوج حق رجوع را خواهد صلح كند ، صحت آن بسيار مشكل [3] است .
مسأله 941 - هر گاه زنى علم حاصل كند كه شوهرش در سفر وفات كرده ، بعد از عدّه شوهر كرد ، چند سال كه گذشت شوهرش آمد ، عدّه شوهر ثانى را نگاه دارد و به شوهر اول حلال است و شوهر ثانى به جهت دخول ، مهر المثل بدهد و ضعيفه خرج عدّه نمىخواهد .
مسأله 942 - هر گاه شوهر طلاق زوجه خود را داد و زوجه مطلع نشده تا عدّه اش گذشت بعد فهميد مرخص است ، كفايت مىكند در حصول عدّه .
مسأله 943 - هر گاه زنى بگويد عده‌ام گذشت [4] و متّهمه هم نباشد و زمان هم

[1] - ( ميرزا - خراسانى ) يعنى شرط كند در عقد .
[2] ( خراسانى ) بلكه مقاربت نيز به اذن زن . ( يزدى ) و اگر بعد راضى شود مقاربت هم جايز است .
[3] ( يزدى ) بلى اگر در ضمن عقد شرط كند عدم رجوع را واجب است وفاء به آن . ( خراسانى ) اقوى عدم صحّت صلح است .
[4] ( ميرزا ) اگر مجمل گويد يا تعيين نمايد به اقراء .

245