responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 439


< فهرس الموضوعات > 713 . وصيت به عين معين ونقصان قيمت بقيه تركه بعد از مرگ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 714 . اسلام وراث قبل از تقسيم تركه < / فهرس الموضوعات > جواب : اذا كان ماعين لهن دون حقهن من الارث بعد الدين والثلث ولم يظهر منهن اجازة ماقرره أبوهن فلهن ذلك ، واما مع اجازتهن فلا حق لهن ، واذا كان على الوصية شهود عدول فهى ثابتة ، والا فلا ، وللميت التعيين بمقدار ثلثه أو أقل ، والزائد لاينفذ الا باجازة الورثة ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8688 > < / السؤال = 8545 > < السؤال = 8558 > سؤال 713 : هر گاه وصيت كند از براى زيد به عين معينى ، وحين الموت از ثلث خارج شود ، لكن بعد از موت ، بقيه تركه نقصان پيدا كند از جهت اين كه بعض اعيان منتقله عن الميت را طرف مقابل يا عين مقابل بر مى گردد از ملك او به طرف مقابل ، و قيمت آن از يد باشد از آن عين ، آيا بالنسبة از آن عين موصى بها فسخ كند نيز ، كم مىشود يا نه ؟
جواب : در مسأله سه وجه است : محتمل است نقصان مطلقا ، به جهت اين كه بايد از براى وارث ، دو مقابل وصيت بماند و در اينجا نمانده ، و محتمل است عدم نقصان مطلقا ، چون حين الموت از يد از ثلث نبوده و فسخ بعد الموت والقبض دخل به موصى له ندارد . و محتمل است تفصيل ، به اين كه هر گاه قائل شديم به فسخ معامله ، عين بر مى گردد به ميت و ذمه او مشغول مىشود به ثمنى ، ممكن است آن نقصان بالنسبة مىشود . و هر گاه گفتيم كه به فسخ ، عين بر مىگردد به وارث و ذمه او مشغول مىشود به ثمن آن ، يا عين مقابل از ملك او بر مىگردد به طرف مقابل ، نقصان بر ثلث محسوب نمىشود . ولعله الاوجه والمسألة محتاجة الى التأمل .
اينها در صورتى است كه از براى احد طرفين حين الموت خيار باشد . و اما هر گاه خيار بعد حادث شود ، و يا اقاله كنند بعد الموت ، ممكن است عدم احتساب بر ثلث ، هر چند در آن صورت محسوب دانيم .
< / السؤال = 8558 > < السؤال = 12639 > سؤال 714 : هر گاه وارث حين الموت كافر بود و بعد الموت والقسمة مسلم شد ، و بعد از جهت خيارى در بعض اعيان تركه ، معامله آن را فسخ كردند ، آيا آن وارث ارث مىبرد از آن يا نه ؟
جواب : بنابر اين كه به فسخ برنگردد به ميت ، ارث نمىبرد . و بنابر اين كه بگوئيم بر مىگردد به ميت ، محتمل است ارث بردن او . چون فرض ، اسلام او است در اين حال ، لكن ظاهر عدم ارث است حتى بر اين قول . چرا كه بر اين تقدير نيز مناط ، وارث حين الموت است و او حين

439

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست