نيست . پس مقتضاى عمومات وصيت و عموم " الناس مسلطون على اموالهم " ، صحت تعين است . و مفروض اين است كه زائد بر ثلث تركه هم نيست . پس نافذ است و لازم آن ، ضرر بر بعض ورثه است و اين مانعى ندارد . پس در صورت سؤال ، زوجه مستحق تمام حصه خود از منقولات است ، مگر آن قدرى از آنها كه از اول از ثلث برداشته براى مصارف معلومه .
و اما مسألة دوم ، پس اگر املاك ، زائد بر بقيه ثلث نباشد ، متعين است و حاجت به تعيين ندارد . و اگر زيادتر باشد ، پس اگر تعيين را موكول به وصى كرده است ، اختيار با او است . و الا بايد به رضاى طرفين باشد از او و ورثه ، و حاجت به معامله ندارد و مراضات كافى است .
اما مسأله سيم ، پس تصرف در خانه ها و نشستن در آنها مانعى ندارد از براى ورثه ، و اما مسأله چهارم ، پس هر گاه وقف كردن آن املاك ، مدتى تعطيل شود و از براى آنها نمائى باشد ، آيا راجع به ورثه است يا نه ؟ در مثل اين مسأله ، چند احتمال است :
اول اين كه تابع خود املاك است و بايد صرف در وقف شود . دوم ، اين كه مال ورثه است ابتداء . سيم ، اين كه چون خود املاك باقى بر حكم مال موصى است ، نماءات آنها در حكم مال موصى است و از بابت ارث مىرسد به ورثه . چهارم ، در حكم مال موصى است و بايد صرف شود در وجوه بر از براى آن موصى . و اين وجه أوجه وجوه است . چون احتمال اول ضعيف است به اين كه چون هنوز وقف نشده است ، صرف در آن ، وجه ندارد . و هم چنين احتمال دوم ، چون آن املاك از ملك ورثه خارج شده است ، پس بودن منافع مال ايشان ابتداءا ، وجه ندارد .
و اما احتمال سيم ، پس مبنى بر اين است كه مال بعد الموت نيز به ارث به ورثه برسد . و اين معلوم نيست . چنانچه از خبرى كه در ديه رأس ميت ، هر گاه كسى جدا كند بعد الموت ، وارد است ، كه به ورثه نمىرسد 1 . و ادله ارث ، شامل مال بعد الموت نيست چون تركه محسوب نيست . پس اظهر ، احتمال رابع است . و بهتر اين است كه اگر ورثه فقيرند ، داده شود به ايشان از بابت وجوه بر ، و اگر فقير نيستند ، به رضاى آنها صرف شود در وجوه بر .
و اما مسأله پنجم ، پس ظاهر اين است كه مراد ، فقير عرفى است . پس اگر مال زياد داشته باشد ، لكن منافع آن وافى به مصارف و مؤنه سالش نشود ، مشكل است دادن به او ، چون عرفا

1 . وسائل ، ج 19 ، ابواب ديات الاعضاء ، باب 24 ، حديث 1 ، ص 247 .

433