فقر ، همان فقر در باب زكات است كه ارباب تجمل و دارا به آن مكنت هم ، در صورتى كه عايدات آنها وافيه به مؤنه متعارفه كه در خور شؤونات آنها است نباشد ، مىتوانند از اين وقف ببرند ، يا اين كه عرفا فقر در امثال اين مقامات نحو ديگر است ؟
جواب : بلى ، اين وصيت راجع به تعيين املاك است براى تعيين ثلث . و آيا در اين صورت ، زوجه از تمام منقولات ديگر ثلث مىبرد يا نه ، اظهر اين است كه مىبرد . چون در صورتى كه موصى ، ثلث خود را معين كند در خصوص بعض معين از تركه ، صحيح است و ليكن هر گاه مستلزم باشد ضرر بر بعض ورثه ، مثل آن كه معين كند در نقود كه مستلزم نقصان بر زوجه است ، يا در املاك كه مستلزم ضرر بر ساير ورثه است ، يا در حبوة كه مستلزم ضرر بر ولد اكبر است ، آيا صحيح و ممضى است يا نه ؟ سه احتمال دارد :
اول اين كه ممضى است . و لكن بايد آن ضرر را اگر زائد بر ثلث باشد ، نسبت به حصه آن وارث تدارك كنند . و عوض آن را از بقيه تركه بدهند به آن وارث . مثلا در صور سؤال ، آن قدرى كه از حصه ساير ورثه كمتر مىشود نسبت به آن املاك ، آن را از نقود بدهند به ساير ورثه ، بدعوى اين كه ثلثى كه موصى دارد بايد بالاشاعه از تمام تركه برداشته شود . پس اگر معين كند ثلث خود را در شئ معينى ، بايد به اندازه ء ضررى كه بر صاحبان آن چيز وارد مىآيد ، تدارك شود از ساير تركه . و اين احتمال و اين وجه ضعيف است . هر چند مختار بعض علماء است .
دويم ، اين كه در زائد بر ثلث آن شئ كه معين كرده ، محتاج به امضاء و اجازه صاحبان آن چيز است . و اگر امضاء نكردند ، وصيت نسبت به آن زائد باطل است . و اين وجه مبنى بر اين است كه معتبر است عدم زياده بر ثلث ، نسبت به حصه هر يك از وراث . پس اگر نسبت به مجموع زائد نباشد ، لكن نسبت به حصه بعضى زائد بر ثلث آن حصه باشد ، محتاج به اجازه است . وبعبارة أخرى ، بايد حصه هر يك ، از ماعداى ثلث تماما به او برسد . و مفروض اين است كه نسبت به صاحب آنان چيز كه معين شده ، از ثلثين تماما حصه اش به او نرسيده است .
و اين احتمال هر چند خالى از وجه نيست ، لكن اظهر احتمال سيم است . و آن اين است كه وصيت و تعيين موصى ممضى و نافذ است در تمام ، و تدارك هم لازم نيست . چون دليلى بر آن

432