< فهرس الموضوعات > 615 . لزوم قبول وقابل در وصيت براى نوع با جهت خاص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 616 . حكم فروش مال با وصيت ميت به عدم فروش < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 8599 > < السؤال = 8498 > سؤال 615 : در وصيت از براى نوعى ، مثل فقراء يا سادات يا علماء ، يا از براى جهتى مثل تعزيه سيد الشهداء ( ع ) يا مسجد يا نحو اينها ، آيا محتاج است به قبول يا نه ؟ وعلى الاول كى بايد قبول كند ؟
جواب : ظاهر ، عدم حاجت به قبول است چنانچه محكى از جمله اى از علماء است . بلكه در مسالك ادعا كرده است نفى خلاف را 1 . هر چند محتمل است اعتبار قبول حاكم شرع چنانچه در وقف عام گفته اند . لكن اين احتمال ضعيف است و مقتضاى عمومات وجوب عمل به وصيت ، بعد از صدق عرفى قطعا ، عدم حاجت است . بلكه بعيد نيست دعواى سيرت بر آن .
و ظاهر اين است كه وصيت ، تمليكيه است نه عهديه ، و ضرر ندارد تمليك نوع ، كما في الوقف ، وكما في الخمس والزكوة ، فلا وجه لما ادعاه في الجواهر 2 من أنها عهدية ، ولذا لا حاجة فيها الى القبول ، قال : " ضرورة عدم صحة تمليك الجنس بعقد من العقود المملكة وإن قبل الحاكم عنه ، الا الوقف على اشكال فيه ، لقصور ادلتها عن ذلك " بل قال في آخر كلامه :
" بل لايبعد بطلان الوصية لو قصد بها التمليك المذكور " قلت : مقتضى كونها عهدية بقاء العين الموصى بها على حكم مال الميت ، فلو لم يعمل الورثة بمقتضاها الى مدة يلزمه كون المنافع للميت وانتقالها الى الوارث ، ويشكل الالتزام به فتأمل .
< / السؤال = 8498 > < السؤال = 8639 > سؤال 616 : هر گاه وصيت كند كه عين فلانى را نفروشيد ، بر تقدير مخالفت ، بيع صحيح است يا نه ؟
جواب : هر چند ممكن است گفته شود كه نهى متعلق به امر خارج است و بيع صحيح است ، لكن اظهر بطلان است از جهت تعلق حق موصى به آن عين . و از اينجا ممكن است گفته شود كه هر گاه وصيت كند كه عين فلانى را بفروشيد به زيد ، [ بيع به غير او ] از دو جهت باطل است : يكى از جهت تعلق حق موصى ، و يكى از جهت تعلق حق زيد . بلى ، هر گاه وصيت كند كه فلان مال خود را كه از تركه نيست نفروشيد يا بفروشيد به زيد ، مخالفت آن موجب بطلان نيست . بلكه وجوب عمل به آن محل تأمل است . هر چند بعيد نيست وجوب عمل ، هر گاه موصى أحد ابوين باشد ، از باب وجوب اطاعت والدين . و اما در غير ابوين ، پس واجب نيست

1 . مسالك الافهام ، ج 6 ، ص 121 . 2 . جواهر ، ج 28 ، ص 246 .

389